المستشار نزيه الحكيم لـ«نيوز روم»: عقوبات مشددة تنتظر صبري نخنوخ أمام الجنايات

أكد المستشار نزيه الحكيم، في تصريح خاص لموقع "نيوز روم"، أن إحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ وآخرين إلى محكمة الجنايات في القضية محل التحقيق تمثل مرحلة مهمة من مراحل التقاضي، مشدد على أن الفصل في الاتهامات يظل حق أصيل للمحكمة وحدها بعد فحص الأدلة وسماع المرافعات.

أمر الإحالة تضمن اتهامات تمس أمن المجتمع والسلم العام

وأوضح «الحكيم» أن أمر الإحالة تضمن اتهامات بالغة الخطورة، من بينها السرقة بالإكراه واستعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع، وهي جرائم رصد لها المشرع المصري عقوبات مشددة نظر لما تمثله من اعتداء على أمن المواطنين والسلم المجتمعي.

وأضاف أن جريمة السرقة بالإكراه، حال ثبوتها أمام المحكمة، قد تخضع لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات، والتي تقرر عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد في بعض الحالات المشددة، خاصة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص وباستخدام الإكراه.

وأشار إلى أن الاتهامات المرتبطة باستعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع تخضع كذلك لنصوص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من يستخدم القوة أو التهديد بقصد فرض السطوة أو بث الرعب في نفوس المواطنين.

وأكد الحكيم أن المبدأ القانوني المستقر وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات يقضي بتطبيق العقوبة الأشد إذا كانت الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة وتشكل مشروع إجرامي واحد، وهو ما تقدره المحكمة في ضوء ظروف الدعوى وأوراقها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جميع ما ورد بأمر الإحالة يظل في نطاق الاتهامات التي تخضع لسلطة محكمة الجنايات، وأن تقدير الأدلة وإثبات الاتهام أو نفيه يظل حق خالص للقضاء المصري.