«فلوسي راحت في دقائق».. سيدة تروي تفاصيل تعرضها للاحتيال الإلكتروني
استغاثت سيدة تُدعى لبنى زهران بالجهات المختصة، بعد تعرضها لعملية نصب إلكتروني أسفرت عن خسارتها مبلغًا يقدَّر بنحو 182 ألف جنيه، عبر معاملات شراء تمت على حسابها دون إذن منها، مشيرة إلى أنها ستقوم برد ذلك المبلغ بعد الفائدة ليصل إلى 290 ألف جنيهًا.
وقالت السيدة في فيدو لها عبر منصة "تيك توك":" إنها فوجئت بحدوث عمليات شراء كبيرة ومتسارعة على حسابها خلال فترة إجازة عيد، مؤكدة أنها بادرت فور اكتشاف الأمر بالإبلاغ وطلب إيقاف أي تعاملات إضافية وتوصل المنتجات إلى منزلها ، إلا أن العمليات استمرت في وقت قصير قبل السيطرة على الموقف.
الإجراءات القانونية
وأشارت إلى أن تلك العمليات نُفذت عبر منصة امازون، موضحة أنها بدأت منذ ذلك الحين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تحرير بلاغات ومحاضر رسمية لدى الجهات المختصة، أملاً في تتبع مصدر العمليات واسترداد المبالغ المفقودة.
وأضافت أنها تمر بسلسلة من الإجراءات بين الجهات المختلفة منذ وقوع الحادثة، مطالبة بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها، إلى جانب استرداد حقوقها المالية كاملة.
كما ناشدت السيدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي المساعدة في نشر قصتها على نطاق واسع، قائلة إن مشاركة واحدة قد تساعد في وصول صوتها إلى مسؤولين.
وفي وقت سابق تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكوى لشخص أفاد فيها بتعرض هاتفه من طراز Samsung A55، الذي تم شراؤه من أمازون مصر بتاريخ 25 يوليو 2025، لواقعة اشتعال وانفجار مفاجئ للبطارية أثناء وجوده داخل المنزل.
وأوضح المستخدم أن الحادث وقع أثناء نومه، ما أدى إلى اشتعال الجهاز بالكامل، مؤكدًا أن سرعة التدخل حالت دون وقوع أضرار أكبر داخل المنزل، فيما أصيبت زوجته بحرق بسيط في أحد أصابعها نتيجة محاولة إخماد الحريق ومنع امتداده للأثاث.
وأشار إلى أنه قام بتوثيق الحادث بالصور، وتبين من خلالها احتراق الهاتف بشكل كامل وتحوله إلى بقايا رماد، مؤكدًا أن الجهاز ما زال ضمن فترة الضمان وقت الواقعة.
وأضاف أنه تواصل مع شركة سامسونج وأحد مراكز الصيانة التابعة لها، حيث تم استلام الجهاز وإعطاؤه إيصال يفيد بأنه تعرض لتلف كامل نتيجة الحريق، مع وعود بالتواصل لاحقًا لحل المشكلة، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن.
وطالب المستخدم بالحصول على حقه المادي والمعنوي، مؤكدًا أن الحادث يثير تساؤلات حول معايير السلامة، داعيًا الجهات المعنية إلى التعامل بجدية مع مثل هذه البلاغات حفاظًا على سلامة المستهلكين.
