مصطفى بكري: نطالب بسرعة حسم ملف التصالح بدل تكرار النقاش
علق الإعلامي مصطفى بكري على التعديلات المرتقبة في قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أنها قد تمثل انفراجة حقيقية لشريحة واسعة من المواطنين، في حال تطبيقها بشكل فعال وسريع.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هذه التعديلات يمكن أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء وتسريع حل مشكلات مخالفات البناء المتراكمة.
إعداد مشروع تعديل قانون التصالح
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع تعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، متوقعا عرضه قريبا على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأوضح مصطفى بكري أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بالتصالح في بعض الحالات، ومنها بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة وفق ضوابط محددة، إلى جانب تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، وتخفيف شرط تشطيب الواجهات الذي كان يمثل عبئا ماليا على المواطنين.
مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي
وتابع مصطفى بكري أن التعديلات تشمل أيضا مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتبسيط إجراءات الاعتماد من خلال تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، إضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلا من الاستشاري في بعض الحالات.
وأشار إلى أن من أبرز الجوانب الاجتماعية في التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% على قيمة التصالح لأصحاب بطاقات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس بعدا اجتماعيا مهما.
وشدد مصطفى بكري على أن العديد من هذه المقترحات سبق طرحها داخل مجلس النواب، قائلا: «كل الكلام ده قولناه قبل كده، وصوتنا اتقال فيه كتير»، داعيا إلى ضرورة الإسراع في حسم هذه الملفات بدلا من تكرار النقاش حولها دون تنفيذ.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تتسم التعديلات بالجدية والسرعة بما يحقق مصلحة المواطنين ويحل أزمة ممتدة منذ سنوات.
وفي سياق آخر، قال الإعلامي مصطفى بكري إن الأعمال الأدبية والفنية لم تعد مجرد وسيلة لسرد الواقع، بل أصبحت، في كثير من الأحيان، أداة لفهم اتجاهات المستقبل واستشراف السيناريوهات المحتملة قبل وقوعها.
