الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز والتعديلات الضريبية تخدم المواطن والمستثمر
نفى الأستاذ رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع فرض أي ضرائب إضافية أو زيادات على الغاز الطبيعي الخاص بالمنازل أو المصانع، مؤكدا أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء جديدة على الإطلاق، وذلك بناء على ما صرح به وزير المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيسة مصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يخاطب شركات الغاز المملوكة للدولة ولا يمس جيوب المواطنين.
حقيقة قانون الضرائب والشركات المخاطبة
وأوضح رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن اللغط المثار حول فرض ضريبة على الغاز الطبيعي ليس له أساس من الصحة، مشيرا إلى أن القانون يخاطب شركات الغاز التابعة لوزارة البترول باعتبار الغاز ثروة معدنية مملوكة للدولة بالكامل، ولا يوجد غاز مملوك لأشخاص أو قطاع خاص، وبالتالي فإن التعديل يخص هذه الشركات فقط ولا يتأثر به المواطن في استهلاكه المنزلي أو أصحاب المصانع في استهلاكهم التشغيلي.
تعديلات إيجابية لصالح المستهلك والمستثمر
وأشار محروس، إلى أن كافة التعديلات الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة هي تعديلات تشريعية إيجابية تأتي لصالح المستثمر والمكلف والمستهلك على حد سواء، ومن أبرزها تحويل ضريبة الجدول على السلع والمنظفات الصناعية إلى ضريبة سعر عام، بما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المبيعات، وهو ما يساهم في دعم وحماية المستثمرين وتسهيل المنظومة الضريبية.
تخفيض تكلفة الخدمات الطبية وسرعة رد الرصيد الدائن
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات شملت أيضا توحيد المعاملة الضريبية للأجهزة الطبية لتصبح بنسبة 5% بدلا من 14% أسوة بالآلات والمعدات الصناعية، مؤكدا أن هذا التعديل سيؤدي مباشرة إلى تخفيض قيمة وتكلفة الخدمة الطبية للمواطنين نتيجة تراجع تكلفة الأجهزة.
كما أعلن عن ميزة جديدة تخدم الممولين وتتمثل في تقليص مدة رد الرصيد الدائن لتصبح بعد أربع فترات ضريبية بدلا من ست فترات لجميع الممولين، بينما يتم الرد بعد 3 فترات ضريبية فقط للمنشآت والشركات المسجلة في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه.
