ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح
يتساءل كثير من الورثة عن الحكم الشرعي لزكاة الأموال الموروثة، خاصة في الحالات التي تتأخر فيها إجراءات تقسيم التركة أو استلام نصيب كل وارث لسنوات، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا حول ما إذا كانت الزكاة تجب على مال الميراث قبل قبضه واستلامه فعليًا.
وفي هذا الإطار، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزكاة لا تجب على الوارث في نصيبه من الميراث قبل أن يقبضه ويتمكن من التصرف فيه تصرفًا كاملًا، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال والقدرة على الانتفاع به.
وأشار مركز الأزهر إلى أن المال الموروث قبل تقسيم التركة أو قبل حصول الوارث على نصيبه المحدد لا يكون في حيازته الكاملة، وبالتالي لا تتوافر فيه شروط وجوب الزكاة بالنسبة للوارث، إذ لا يستطيع التصرف فيه بالبيع أو الاستثمار أو الإنفاق.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية اشترطت لوجوب الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا لصاحبه، وأن يبلغ النصاب الشرعي، وأن يحول عليه الحول في الأموال التي يشترط فيها مرور عام هجري كامل.
متى تبدأ الزكاة على مال الميراث؟
وبين مركز الأزهر للفتوى أن بداية احتساب الحول تكون من تاريخ استلام الوارث لنصيبه وتمكنه من الانتفاع به والتصرف فيه، وليس من تاريخ وفاة المورث أو تاريخ فتح التركة، مشيراً إلى أنه إذا استلم الوارث نصيبه من المال النقدي أو العقارات المباعة أو غير ذلك من الأموال، وبلغ هذا النصيب النصاب الشرعي، يبدأ احتساب الحول من يوم القبض والاستلام، فإذا مر عام هجري كامل على المال وهو بالغ النصاب وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5%.
وأكد مركز الأزهر أن تأخر إجراءات حصر التركة أو وجود نزاعات بين الورثة أو تأخر استخراج المستندات القانونية لا يوجب الزكاة على الوارث خلال تلك الفترة؛ لأنه لم يحصل على المال ولم يملك القدرة على التصرف فيه.
وشدد مركز الأزهر على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وحق واجب للفقراء والمستحقين، إلا أن وجوبها مرتبط بتحقق الشروط الشرعية المقررة، ومن أهمها الملك التام للمال وبلوغ النصاب ومرور الحول في الأموال الزكوية.
وأوضح أن المسلم ينبغي أن يحرص على أداء الزكاة فور وجوبها، وأن يستفتي أهل العلم في المسائل التي تتعلق بالتركات والأموال المشتركة إذا كانت هناك تفاصيل خاصة قد تؤثر في الحكم الشرعي.
وأكد مركز الأزهر أن الأصل أن مال الميراث قبل استلامه وقبل تمكن الوارث من التصرف فيه لا زكاة عليه، وتبدأ أحكام الزكاة بعد القبض الفعلي للمال وتحقق شروط الوجوب الشرعية.
