الشرطة الإسبانية تدخل مقر الحزب الحاكم في إطار تحقيق في قضايا فساد
أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، أن الشرطة طلبت وثائق وملفات إلكترونية من مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق يتعلق بمخطط يُشتبه بأنه استهدف التأثير على سير الإجراءات القضائية المرتبطة بالحزب أو بالحكومة.
وقالت المحكمة إن قاضي التحقيق سانتياجو بيدراث أصدر أمرا بطلب وثائق وبيانات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب الاشتراكي، موضحة أن الإجراء لا يعد “مداهمة” أو “تفتيشا مفاجئا”، بل طلبا قضائيا رسميا يتطلب إشعارا مسبقا وتسليم المعلومات المطلوبة.
الشرطة الإسبانية تدخل مقر الحزب الحاكم في إطار تحقيق يتعلق بمسؤول سابق في الحزب
وتشمل الاتهامات قيد التحقيق الانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وإفشاء أسرار، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، وتقديم اتهامات كاذبة، وتزوير مستندات تجارية، وسوء استخدام المنصب العام، واستغلال النفوذ، والإضرار بمؤسسات الدولة.
ويركز التحقيق على سانتوس سيردان، السكرتير السابق للتنظيم في الحزب الاشتراكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحزبيين والمحامين ورجل أعمال وضابط شرطة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم سيردان ضمن القضية، بعدما كان قد نفى سابقاً ارتكاب أي مخالفات.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي عقده في روما عقب لقائه البابا ليو الرابع عشر، إن طلب الوثائق “لا يمثل عملية تفتيش من قبل الشرطة”، مؤكدا أن الحزب “يتعاون بشكل كامل مع القضاء ويكن احتراماً مطلقاً للمؤسسات القضائية”.
ويأتي التحقيق في وقت يواجه فيه الحزب الاشتراكي الحاكم سلسلة من قضايا الفساد التي طالت شخصيات مقربة من سانشيث وأفرادا من عائلته، ما زاد الضغوط السياسية على الحكومة اليسارية.
كما أشارت تقارير قضائية إلى أن رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، الحليف المقرب من سانشيث، يواجه بدوره شبهات تتعلق بقيادة شبكة لاستغلال النفوذ وغسل الأموال، في تطور اعتُبر ضربة جديدة للحكومة الإسبانية الحالية.
