مديريات العمل تنفذ نشاطًا مكثفًا بالمحافظات لتعزيز التشغيل وحماية حقوق العمال

شهدت مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، يوم السبت 23 مايو 2026، حراكًا موسعًا في مجالات التوعية المهنية، والتشغيل، والتفتيش، وتسوية النزاعات العمالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف دعم بيئة العمل، وتمكين الشباب وذوي الهمم، وتعزيز الالتزام بقانون العمل الجديد.

أولاً: التوعية ورفع الوعي المهني

نظمت مديريات العمل عددًا من الندوات التوعوية بالتعاون مع الجامعات والمصانع، شملت مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسكندرية، وندوات حول قانون العمل الجديد واشتراطات السلامة المهنية في القليوبية وبورسعيد والجيزة.
وهدفت هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة السلامة داخل بيئة العمل، وشرح مستجدات التشريعات العمالية، ورفع وعي العاملين وأصحاب المنشآت بحقوقهم وواجباتهم.

ثانيًا: التدريب والتأهيل لسوق العمل

تابعت مديرية عمل الإسكندرية برامج التدريب المهني داخل مركز محرم بك، والتي تضمنت دورات في ريادة الأعمال وصيانة الهاتف المحمول، ضمن خطة دمج التدريب الفني بالعمل الحر لزيادة فرص التشغيل.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الشباب بالمهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي.

ثالثًا: دعم ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا

شهدت عدد من المحافظات توفير فرص عمل جديدة لذوي الهمم، حيث تم توفير فرص تشغيل وتوقيع عقود فورية بالإسماعيلية والجيزة والسويس، ضمن سياسة دمجهم في سوق العمل.
وتضمنت الجهود الالتزام بنسبة الـ5% القانونية داخل المنشآت، مع توفير فرص عمل لائقة تضمن الاستقرار الوظيفي والدخل المناسب.

رابعًا: تسوية النزاعات العمالية وديًا

نجحت مديريات العمل في عدد من المحافظات في إنهاء نزاعات عمالية بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، أبرزها في الإسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد.
وشملت التسويات استرداد مستحقات مالية للعمال، وإنهاء شكاوى مرتبطة بالأجور والإجازات، بما يعكس تفعيل آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

خامسًا: حملات التفتيش وضبط سوق العمل

واصلت مديريات العمل حملاتها التفتيشية في عدد من المحافظات، خاصة السويس والإسماعيلية والقليوبية، لمتابعة التزام الشركات بتطبيق قانون العمل، والحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود العمل، واستيفاء نسب تشغيل ذوي الهمم.
وأسفرت الحملات عن تحرير مخالفات تتعلق بالعمالة غير النظامية في بعض المنشآت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سادسًا: التمكين الاقتصادي للمرأة

اختتمت بعض المديريات برامج تدريبية موجهة للمرأة، تضمنت ورش خياطة وتفصيل في بورسعيد، مع تسليم ماكينات خياطة للمتدربات المتميزات لدعم إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهن.
ويأتي ذلك في إطار دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

سابعًا: تطوير بيئة العمل والتشريعات

شهدت عدد من المديريات جلسات تدريبية لمفتشي العمل لشرح مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوحيد آليات التطبيق الميداني للتشريعات الجديدة.
كما تم التأكيد على أهمية التوعية المستمرة لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تواكب التطورات التشريعية الحديثة.
تعكس هذه الأنشطة المتنوعة لمديريات العمل بالمحافظات توجهًا واضحًا نحو تطوير سوق العمل المصري، من خلال الدمج بين التدريب والتشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسخ مفهوم العمل اللائق والتنمية المستدامة.