الخزانة الأمريكية : حزب الله تلقى دعما غير مشروع داخل الجيش اللبناني

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إدراج تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات، بتهمة عرقلة مسار السلام في لبنان وإعاقة جهود نزع سلاح حزب الله.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المستهدفين هم من مسؤولين وشخصيات موالية لحزب الله، ويعملون داخل قطاعات من البرلمان والمؤسسات الأمنية والعسكرية في لبنان، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى تعزيز نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية، بما يقوض قدرة الحكومة على فرض سيادتها.

وأكدت الخزانة أن استمرار وجود حزب الله كقوة مسلحة ونفوذه داخل الدولة اللبنانية يضعف قدرة الحكومة على بسط سلطتها، ويعرقل جهود نزع سلاح الجماعة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل، مضيفا أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد كل من يسهل أنشطة الحزب أو يساهم في ترسيخ نفوذه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعرقل مسار السلام والاستقرار.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية عام 1997، وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص عام 2001.

اعتماد حزب الله على شبكة من الممثلين السياسيين داخل لبنان

وأضافت وزارة الخزانة في زعمها أن حزب الله يعتمد على شبكة من الممثلين السياسيين داخل لبنان، بما في ذلك أعضاء في البرلمان، لخدمة مصالحه والتأثير على القرارات الحكومية، وعرقلة أي دعوات رسمية لنزع سلاحه.

وأشار البيان إلى أن عددا من النواب والمسؤولين المرتبطين بالحزب يشغلون مواقع سياسية وأمنية، ويعملون على تعزيز أجندة حزب الله داخل مؤسسات الدولة على حساب السيادة اللبنانية.

كما زعم البيان إلى أن حزب الله دعماً غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، وهما الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، حيث تبادل رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام، العميد خطار ناصر الدين ، ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات بالجيش اللبناني، العقيد سمير حمادي ، معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال النزاع الدائر منذ العام الماضي.

وأضافت وزارة الأمريكية أن جميع الأفراد المدرجين تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224، إما لكونهم مرتبطين بحزب الله أو لتقديمهم دعما ماديا أو ماليا أو تقنيا له، بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية لمواجهة ما وصفته بأنشطة الحزب المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة