وزارة العدل الأمريكية تمنح ترامب وعائلته حصانة دائمة من مراجعة ملفاته الضريبية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأفراد من عائلته حصانة دائمة من أي تحقيق أو مراجعة تتعلق بإقراراتهم الضريبية السابقة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، المسؤولة عن جمع الضرائب في الولايات المتحدة.

وزارة العدل الأمريكية تمنح ترامب حصانة دائمة من مراجعة ملفاته الضريبية

ووفقًا لوثيقة وقعها القائم بأعمال المدعي العام تود ونشرت يوم الثلاثاء، فإن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على مراجعة الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب المقدمة قبل يوم الإثنين الماضي، أو فتح أي تحقيقات أو قضايا مرتبطة بها أو ناتجة عنها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تسوية قانونية بين ترامب ودائرة الإيرادات الداخلية، أنهى بموجبها دعوى قضائية كان قد رفعها ضد الدائرة، مطالبًا بتعويضات وصلت إلى 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب بياناته الضريبية.

إنشاء صندوق بـ1.8 مليار دولار لتعويض متضررين من “تسييس الضرائب”

وبموجب الاتفاق، أنشأت وزارة العدل صندوقًا بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص تضرروا مما وصف بـ”تسييس الإجراءات”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات داخل الكونجرس الأمريكي.

إدارة ترامب تعلن إنشاء صندوق بـ1.7 مليار دولار لتعويض ضحايا الملاحقات السياسية

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنشاء صندوق مالي بقيمة 1.7 مليار دولار لتعويض من يعتبرون من حلفائه الذين تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة، في خطوة أثارت انتقادات من جانب الديمقراطيين وهيئات رقابية، الذين وصفوها بأنها “غير دستورية” و“فاسدة”.

ويحمل الصندوق اسم “مكافحة تسييس العدالة”، وتبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.776 مليار دولار، وهو جزء من تسوية قانونية تنهي دعوى رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) على خلفية تسريب إقراراته الضريبية.

تسوية قضائية تنتهي بإنشاء صندوق تعويضات مثير للجدل

وبموجب هذه الآلية، سيتمكن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا لأسباب سياسية، بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من التقدم بطلب للحصول على تعويضات مالية، فيما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش بأنه “إطار قانوني يتيح للمتضررين من الملاحقات السياسية المطالبة بالإنصاف”.

وقال بلانش في بيان نقلته وكالة “أسوشيتد برس” إن “أجهزة الدولة يجب ألا تستخدم كسلاح ضد أي مواطن أمريكي”، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تصحيح ما وصفه بالأخطاء السابقة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

في المقابل، لم يتناول البيان بشكل تفصيلي الانتقادات المتعلقة باستخدام أدوات العدالة ضد خصوم سياسيين خلال فترات سابقة، وهي اتهامات متبادلة بين الإدارات الأمريكية المختلفة.

ومن المنتظر أن يواجه وزير العدل أسئلة من الكونغرس بشأن هذا الصندوق خلال جلسة استماع مخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة.