QNB مصر يمنح جلوبال كورب تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات جنيه
أعلن QNB مصر توقيع اتفاقية مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية لمنحها تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، بهدف دعم أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز التمويل غير المصرفي ودعم خطط التوسع بالسوق المصرية.
تخصيص تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه لتمويل عقود التأجير التمويلي
وتتضمن الاتفاقية تخصيص تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه لتمويل عقود التأجير التمويلي بمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مليار جنيه مخصص لقطاع التمويل العقاري، بما يساهم في توفير حلول تمويلية مرنة للشركات والعملاء.
وشهد توقيع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، وحاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد البنك أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجيته لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز دور التمويل غير المصرفي في تحفيز الاستثمار وتلبية احتياجات الشركات، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبموجب الاتفاقية، سيوفر QNB مصر تسهيلًا ائتمانيًا لصالح جلوبال كورب لتمويل أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بما يدعم خطط المجموعة التوسعية ويعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، إن التعاون يعكس التزام البنك بتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال حلول تمويل فعالة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن قطاع التأجير التمويلي يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم نمو الشركات، لما يوفره من بدائل تمويلية مرنة تساعدها على التوسع وزيادة كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، قال حاتم سمير إن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم خطط المجموعة التوسعية في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع QNB مصر تعكس الثقة في قوة المركز المالي للمجموعة واستراتيجيتها المستقبلية.
وأوضح أن جلوبال كورب تستهدف من خلال هذا التعاون زيادة قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على الحلول التمويلية، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي.
وأكدت المجموعة في ختام البيان التزامها بمواصلة تطوير خدمات التمويل غير المصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي.
