البنك المركزي يؤكد جاهزيته لاستخدام أدواته النقدية لكبح الأسعار
أكد البنك المركزي المصري التزامه الكامل بتحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم، مشددًا على جاهزيته لاستخدام كافة الأدوات النقدية المتاحة لضمان استعادة المسار النزولي للتضخم والحفاظ على استقراره على المدى المتوسط، وذلك وفق ما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026.
احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات العالمية والمحلية
وأوضح البنك المركزي أن سياسته الحالية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن التطورات العالمية والمحلية، من خلال إدارة دقيقة للسيولة وأسعار الفائدة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يمتلك مجموعة من الأدوات النقدية التي تمكنه من التأثير على مستويات السيولة والنشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها أسعار العائد الأساسية، والتي تشمل سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى جانب سعر الائتمان والخصم. كما يعتمد البنك على أدوات أخرى مثل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي وعمليات ربط الودائع للتحكم في السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وأكد البنك أن لجنة السياسة النقدية اتجهت خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2026 إلى تبني نهج “الانتظار والترقب”، عبر تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، بهدف الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية تضمن السيطرة على توقعات التضخم واحتواء آثار صدمات العرض، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتداعيات التوترات الجيوسياسية.
ولفت التقرير إلى أن مرونة سعر الصرف تظل إحدى الركائز الأساسية لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الدولية، رغم ما قد يترتب عليها من تأثيرات قصيرة الأجل على مستويات الأسعار.
وتوقع البنك المركزي أن تتجاوز معدلات التضخم المستهدف السابق البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، نتيجة الضغوط الحالية، إلا أنه شدد على مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب بهدف إعادة التضخم إلى معدلات أحادية خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية وتقييم المخاطر المحيطة بالتضخم، مع استمرار الاستعداد الكامل للتدخل في الوقت المناسب باستخدام الأدوات النقدية المختلفة لضمان تحقيق استقرار الأسعار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
