البنك المركزي: هبوط صافي الأصول الأجنبية 6.1 مليار دولار خلال شهر
كشف البنك المركزي المصري ، عن تراجع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال شهر مارس 2026، حيث انخفض بنحو 6.1 مليار دولار ليسجل 21.3 مليار دولار، مقارنة بـ27.4 مليار دولار في فبراير السابق، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
هبوط صافي الأصول الأجنبية 6.1 مليار دولار خلال شهر
وأظهرت بيانات البنك أن البنوك التجارية كانت المحرك الرئيسي لهذا التراجع، بعدما فقدت نحو 5.9 مليار دولار من صافي أصولها الأجنبية خلال شهر واحد، في حين سجل البنك المركزي انخفاضًا محدودًا نسبيًا بلغ نحو 130 مليون دولار فقط، ما يعكس تركز الضغوط بشكل أكبر على ميزانيات البنوك العاملة في السوق.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية الموظفة في الخارج بنحو 3.6 مليار دولار لتصل إلى 39.4 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل مستويات أعلى في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك بقيمة 2.4 مليار دولار لتسجل 33.6 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تقليص الفجوة بين الأصول والالتزامات، وبالتالي الضغط على صافي الأصول الأجنبية.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات المهمة التي تعكس قوة المراكز المالية الخارجية للقطاع المصرفي، حيث يقيس الفرق بين ما تمتلكه البنوك من أصول بالعملة الأجنبية وما عليها من التزامات بنفس العملة، وبالتالي فإن تراجعه يعكس زيادة في الضغوط التمويلية أو ارتفاعًا في الالتزامات الخارجية.
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى تحسن نسبي في معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026، بما يعزز التوقعات باستمرار مسار التباطؤ التدريجي في وتيرة ارتفاع الأسعار. فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر نحو 1.1% خلال أبريل، مقارنة بـ3.2% في مارس و1.3% في أبريل من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 13.8% مقارنة بنحو 14% في الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.
