فاطمة عادل: غرامة 30 ألف جنيه لمن يقدم بيانات غير صحيحة في قسيمة الزواج

أكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن مادة مهمة تستهدف مواجهة حالات التلاعب في بيانات الزواج خاصة فيما يتعلق بالزواج الثاني.

وأوضحت أن بعض الحالات تشهد قيام بعض الرجال بكتابة عنوان مسكن وهمي في قسيمة الزواج، بما يؤدي إلى عدم وصول الإخطار إلى الزوجة الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام مشكلات قانونية واجتماعية.

غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه

وأضافت أنها تقدمت بمقترح ينص على توقيع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، على كل من يقر أو يثبت تقديمه بيانات غير صحيحة في قسيمة الزواج، معلقة: «موضوع الزواج الثاني بيحصل فيه تلاعب كتير، والعدد من الرجال بيكتب مسكن وهمي بالتالي يتم إخطار الزوجة الأولى عليه فلم يصل إليها.. قدمت قانون فيه مادة تقر أن الزوج لو أقر بأي شيء غير صحيح في قسيمة الزواج عليه غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه، وسجن لا يزيد عن 3 أشهر».

مشروع القانون حدد سن الحضانة

وشددت خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON TV، على أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن والاستقرار داخل الأسرة، مع التأكيد على أن المعيار الأساسي في جميع مواده هو «المصلحة الفضلى للطفل» دون انحياز لأي طرف.

وأشارت إلى أن مشروع القانون حدد سن الحضانة عند 9 سنوات، لكنه لم يجعله سنًا ثابتًا، بل منح القاضي سلطة تقديرية وفقا لكل حالة بما يحقق مصلحة الطفل.

وأضافت أن إعداد مواد القانون تم وفق رؤية شاملة تراعي الاختلافات الاجتماعية والنفسية لكل أسرة، بهدف تحقيق العدالة بشكل مرن وليس نمطيا.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بمنطق الصراع بين الرجل والمرأة، وإنما وفق ما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

في سياق متصل، تقدمت النائبة فاطمة عادل، النائبة عن حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن استمرار اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعدالة بين الجنسين وجودة النمو في مصر، في ضوء المؤشرات الدولية والمحلية التي تعكس تحديات ممتدة في ملفات المشاركة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للمرأة.

وأشارت النائبة إلى أنه وفق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2025، جاءت مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة على مؤشر الفجوة بين الجنسين، بما يعكس استمرار وجود فجوات واسعة في المشاركة الاقتصادية والتمكين والفرص المتاحة للنساء.