فاطمة عادل تكشف عن ضوابط جديدة لتنفيذ الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية
كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، عن ضرورة وضع مجموعة من الضوابط لتنفيذ الاستضافة للأطفال، سواء على الأب أو الأم، مع فرض عقوبات على الممتنعين عن الالتزام، لضمان حقوق الأطفال ومراعاة مصالحهم في القانون الجديد للأحوال الشخصية.
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يهدف إلى معالجة الثغرات في القانون الحالي، مع التركيز على حقوق الأطفال في الحضانة والاستضافة، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر».
مشروعالقانون الجديد للأحوال الشخصية
وشدد على أن القانون القديم يمنح الأب ساعة رؤية أسبوعيًا فقط، وهو نظام غير متبع في معظم دول العالم، مما يستدعي تعديل ترتيب الحضانة وآليات الاستضافة.
ونوهت بأن النفقة ستكون مرتبطة بحقوق الرؤية والاستضافة، بحيث يُحرم الممتنع عن السداد من مزايا وخدمات، مؤكدة أن الهدف هو وضع ضوابط واضحة لضمان التزام الوالدين بحقوق أبنائهم وتجنب أي تجاوزات.
تقدّمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تواجه المصريين المقيمين في الخارج، لا سيما ما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق، وقضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط، وتنفيذ الأحكام القضائية بين الدول.
وأوضحت النائبة أن تزايد أعداد المصريين بالخارج واتساع نطاق العلاقات الاجتماعية مع جنسيات مختلفة، أفرز العديد من الإشكاليات القانونية التي تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق المواطنين وأبنائهم.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه التحديات صعوبة توثيق عقود الزواج والطلاق التي تتم خارج البلاد، حيث يواجه المواطنون تعقيدات إجرائية وقانونية عند اعتمادها داخل مصر، ما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية أو ضياع بعض الحقوق، في ظل اختلاف النظم القانونية بين الدول.
ولفتت إلى أن قضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا، نتيجة اختلاف التشريعات بين الدول بشأن أحقية الحضانة وسفر الأطفال وتنفيذ الأحكام، وهو ما قد يترتب عليه أزمات إنسانية تصل في بعض الحالات إلى حرمان أحد الوالدين من رؤية أبنائه لفترات طويلة.
وأضافت أن تنفيذ الأحكام القضائية بين مصر والدول الأخرى يواجه تحديات مماثلة، في ظل ضعف آليات الاعتراف المتبادل بالأحكام، بما يطيل أمد النزاعات ويحد من فاعلية الحماية القانونية للمصريين بالخارج.
وطالبت النائبة بضرورة تبسيط وتوحيد إجراءات توثيق الزواج والطلاق، ووضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأبوين، إلى جانب تفعيل التعاون القضائي الدولي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم القانوني للمصريين بالخارج.
واختتمت بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بحضور ممثلي الحكومة، للوقوف على الإجراءات المتخذة ووضع حلول عملية لهذه القضايا.
