«خناقة شقق».. النائبة فاطمة عادل تثير الجدل حول سن الحضانة

علقت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار حاليا حول سن الحضانة قائلة: «اللي بيحصل خناقة شقق».

وأضافت، خلال حلقة استضافتها في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر: «إحنا قدمنا مقترح قانون لخفض سن الحضانة لتسع سنوات، لأن ده سن التمييز، لكن في الحقيقة دي من المواد الملغمة في قانون الأحوال الشخصية بسبب الجدل الكبير اللي حواليها».

وتابعت: «الناس اللي بتعارض في قانون الأحوال الشخصي هما الناس اللي بيستخدموا الأطفال كسلاح».

وفي وقت سابق، أكدت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب، أن تعديل سن الحضانة إلى 15 عاما، والذي أقر عام 2005، كان ينظر إليه وقتها باعتباره مكسبا جديدا للمرأة، إلا أن الواقع أثبت أنه تسبب في إهدار حقوق كثيرة للآباء.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب "العدل"، خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، إلى أن بقاء الطفل بعيدا عن والده حتى هذه السن، مع الاكتفاء بالرؤية لمدة ساعتين أسبوعيا فقط، يمثل ظلما كبيرا  للرجل وحرمانا للطفل من وجود والده الطبيعي في حياته.

قانون يجب أن يحقق العدالة

وأضافت أن القوانين يجب أن تحقق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأب والأم معاً.

وأوضحت أن الهدف ليس الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما الوصول إلى صيغة أكثر توازن وعدل داخل الأسرة بعد الانفصال.

وأشارت النائبة فاطمة عادل، إلى أن المقترح الذي تقدمت به يتضمن استبدال مصطلح "الاستضافة" بمصطلح "الاصطحاب"، معتبرة أن الأخير أكثر ملاءمة للعلاقة الطبيعية بين الأب وابنه.

وأكدت أن الأب لا يستضيف ابنه باعتباره ضيفا، بل يصطحبه إلى منزله ويقضي معه وقتا طبيعي يتيح لهما المعايشة والتواصل الحقيقي، لأن الابن جزء من والده وليس زائرا لديه.

وأوضحت أن المقترح يتضمن تطبيق نظام الاصطحاب بعد بلوغ الطفل سن ثلاث سنوات، مع تحديد مدة تتراوح بين 8 ساعات و24 ساعة أسبوعيا، بما يسمح للأب بقضاء وقت مناسب مع طفله.

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تطورات هامة في ملف قوانين الأسرة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من حزمة قوانين الأحوال الشخصية.