أحمد موسى: لا مشروعات كبرى دون دراسات علمية.. وخلاف حول ملء منخفض القطارة

أكد الإعلامي أحمد موسى على أهمية الدراسات والأبحاث العلمية قبل تنفيذ أي مشروع قومي، مشيدا بالدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار السنوات الماضية في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا والمشروعات المختلفة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن تنفيذ المشروعات الكبرى لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية أو بناء على أفكار غير مدروسة، مضيفا: «مفيش حاجة اسمها نصحى الصبح نعمل مشروع.. لازم أي فكرة يتم دراستها بشكل علمي واقتصادي دقيق قبل التنفيذ».

 محل جدل واسع بين الخبراء والعلماء

وأشار إلى أن مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر ظل محل جدل واسع بين الخبراء والعلماء، لافتا إلى أن من أبرز المعارضين للمشروع العالم المصري فاروق الباز إلى جانب عدد من المتخصصين، بسبب ما يرتبط به من تحديات فنية وبيئية واقتصادية.

وأوضح الإعلامي المصري أن هناك في المقابل آراء مؤيدة للمشروع، انطلقت من تصورات اقتصادية وتنموية ضخمة، حيث رأى البعض إمكانية استغلال المنطقة في إنشاء مزارع سمكية، ومحطات لتوليد الكهرباء، وإقامة صناعات كبرى، إلى جانب مشروعات زراعية ومراعي للأغنام.

مصدر ضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية

وأضاف أن المؤيدين للمشروع كانوا يعتبرون أن منخفض القطارة يمكن أن يتحول إلى مصدر ضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية، على غرار المشروعات العملاقة مثل محطة الضبعة النووية، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة داخل المنطقة.

وشدد «موسى» على أن أي مشروع قومي يجب أن يخضع لتقييم شامل يوازن بين الجدوى الاقتصادية والتأثيرات البيئية والعائد الاستراتيجي، مؤكدا أن التخطيط العلمي والدراسات المتخصصة يمثلان الأساس الحقيقي لنجاح المشروعات التنموية الكبرى.

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تولي ملف استرداد الآثار المنهوبة أهمية قصوى بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي الجديد الذي صدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الآثار للدول الأفريقية يعد "اعترافا صريحا" بالحقوق التاريخية، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة مدى استفادة مصر منه.

كواليس القانون الفرنسي وحقيقة الفترات الزمنية 

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن هناك لغطا حول الفترات التي يغطيها القانون الفرنسي، قائلا: "الرئيس ماكرون يتحدث عن الفترة من 1815 إلى 1972، وفي الوقت ده مكنش فيه احتلال فرنسي لمصر، لأن حملة نابليون كانت من 1798 لـ 1801"، وتساءل موسى عن مصير الآثار المصرية المهربة أو التي خرجت بطرق غير شرعية بعيدا عن هذه التواريخ، مؤكدا أن "مصر لن تتنازل عن حقها في إرثها التاريخي".