فضائح جنسية في سجون الاحتلال وتواطؤ إعلامي.. أحمد موسى يفتح النار على الصهاينة والإخوان
فجّر الإعلامي أحمد موسى مفاجأة من العيار الثقيل حول ما وصفه بـ "الصمت المخزي" لمنصات الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تجاه الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
واستند موسى في تفاصيل مثيرة لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سجل إجرامي جديد لمجرمي الحرب في إسرائيل، يتضمن حالات اغتصاب وعنف جنسي ممنهج تعرض لها أسرى فلسطينيون، بينهم أطفال ونساء، داخل زنازين الاحتلال.
وأكدت التقارير وجود شهادات حية لأسرى تعرضوا للاغتصاب عدة مرات تحت تهديد القتل من قبل حراس السجون وعناصر "الشاباك"، بل ووصل الأمر إلى توثيق بعض هذه الجرائم بالصور.
لغز الصمت الإخواني
وفي هجوم عنيف، تساءل موسى عن سبب تجاهل "أبواق الإخوان" لهذه الفضائح التي هزت الصحافة العالمية، متسائلاً: "لماذا يتجاهلون ما يتعرض له الأسرى؟".
وربط موسى بين هذا الصمت وبين ما أسماه تعليمات "اللهو الخفي" عبد الرحمن أبو دية، وعميل الموساد إيدي كوهين، لمنع الهجوم على إسرائيل وتوجيه "سمومهم" فقط ضد الدولة المصرية.
واختتم موسى تغريدته بعبارة حاسمة: "الإخوان والصهاينة إيد واحدة"، مطالبًا بوضع قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو على القوائم السوداء وملاحقتهم كمجرمي حرب.
أحمد موسى: قانون ماكرون خطوة لاسترداد الآثار.. ومصر لن تتنازل عن حقها
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تولي ملف استرداد الآثار المنهوبة أهمية قصوى بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي الجديد الذي صدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الآثار للدول الأفريقية يعد "اعترافا صريحا" بالحقوق التاريخية، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة مدى استفادة مصر منه.
كواليس القانون الفرنسي وحقيقة الفترات الزمنية
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن هناك لغطا حول الفترات التي يغطيها القانون الفرنسي، قائلا: "الرئيس ماكرون يتحدث عن الفترة من 1815 إلى 1972، وفي الوقت ده مكنش فيه احتلال فرنسي لمصر، لأن حملة نابليون كانت من 1798 لـ 1801"، وتساءل موسى عن مصير الآثار المصرية المهربة أو التي خرجت بطرق غير شرعية بعيدا عن هذه التواريخ، مؤكدا أن "مصر لن تتنازل عن حقها في إرثها التاريخي".
