أحمد موسى: قانون ماكرون خطوة لاسترداد الآثار.. ومصر لن تتنازل عن حقها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تولي ملف استرداد الآثار المنهوبة أهمية قصوى بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون الفرنسي الجديد الذي صدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة الآثار للدول الأفريقية يعد "اعترافا صريحا" بالحقوق التاريخية، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة مدى استفادة مصر منه.

كواليس القانون الفرنسي وحقيقة الفترات الزمنية 

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن هناك لغطا حول الفترات التي يغطيها القانون الفرنسي، قائلا: "الرئيس ماكرون يتحدث عن الفترة من 1815 إلى 1972، وفي الوقت ده مكنش فيه احتلال فرنسي لمصر، لأن حملة نابليون كانت من 1798 لـ 1801"، وتساءل موسى عن مصير الآثار المصرية المهربة أو التي خرجت بطرق غير شرعية بعيدا عن هذه التواريخ، مؤكدا أن "مصر لن تتنازل عن حقها في إرثها التاريخي".

تحرك ثلاثي لاسترداد "كنوز مصر" 

في سياق متصل، كشف السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عن تحرك مكثف يجمع وزارتي الخارجية والآثار ومكتب النائب العام، وقال: "سنخضع القانون الفرنسي لدراسة دقيقة لنحقق منه أقصى استفادة، وملف استرداد الآثار له أولوية كبيرة وتوجيه سياسي واضح"، مشددا على أن مصر لديها "وحدة خاصة" تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات لملاحقة أي قطعة تظهر في مزادات عالمية أو متاحف دولية.

30 ألف قطعة أثرية عادت لأرض الوطن 

وطمأن السفير وائل النجار، المواطنين بشأن الحصر الدقيق للآثار المصرية بالخارج، مؤكدا: "المجلس الأعلى لآثار لديه حصر دقيق بكل القطع الموجودة في متاحف العالم، ولدينا اتفاقيات ثنائية قوية، أهمها مع الولايات المتحدة"، كاشفا عن رقم ضخم للنجاحات المصرية في هذا الملف قائلا: "في السنوات العشر الماضية تم استرجاع أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم مثل أمريكا وأوروبا وأستراليا"، واختتم موسى الفقرة بتأكيده: "العالم يعلم الآن أن مصر لن تترك تاريخها، ومستمرون في المطالبة بكل قطعة مهما طال الزمن".