نائب: الدعم النقدي هو الحل.. والمواطن أحق باختيار احتياجاته

أكد الدكتور أحمد جبيلي عضو مجلس النواب، تأييده للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، مشيرا إلى أن حصول المواطن على قيمة الدعم بشكل نقدي يمنحه حرية أكبر في تلبية احتياجاته الأساسية وفقا لأسعار السوق ومتطلباته اليومية.

وقال جبيلي، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، إن الأهم من تقديم الدعم نفسه هو أن تتم مراعاة القيمة السوقية الحقيقية للسلع والخدمات، مؤكدا أن الدعم النقدي يجب أن يكون مرتبطا بأسعار السلع داخل الأسواق حتى يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

الحد من ظاهرة إعادة بيع السلع المدعمة

وأوضح عضو مجلس النواب أن تطبيق الدعم النقدي يسهم في الحد من ظاهرة إعادة بيع السلع المدعمة أو استغلالها بطرق غير سليمة، مضيفا أن المواطن عندما يحصل على مبلغ مالي مباشر سيكون قادرا على شراء احتياجاته بحرية كاملة دون قيود.

وأشار إلى أن منظومة الدعم النقدي يجب أن تكون مدروسة بعناية شديدة، مع التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، من خلال قواعد بيانات دقيقة وآليات رقابية واضحة تضمن العدالة والكفاءة في التوزيع.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

وأضاف أن توجه الدولة الحالي نحو الدعم النقدي يعكس رؤية تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق استفادة أكبر للمواطن، مؤكدا أنه لا يرى مبررا للاعتراض على هذا النوع من الدعم طالما أن المواطن سيحصل على قيمة مالية تمكنه من شراء ما يحتاجه بالفعل.

ولفت «جبيلي» إلى أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتوقف على ربطها بالمتغيرات الاقتصادية والأسعار الحقيقية في السوق، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية.

وفي سياق آخر، تتسارع الخطى داخل أروقة الحكومة لحسم ملف التحول إلى الدعم النقدي، باعتباره أحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي تدريجيًا بداية من العام المالي الجديد 2026-2027، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بكفاءة أكبر.