الدعم النقدي يقترب.. أكبر تحول لمنظومة الدعم في مصر
أصبح ملف الدعم من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يدفع الدولة إلى البحث عن آليات جديدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وفاعلية.
رؤية لتطوير الدعم
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه الدولة المصرية نحو التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس رؤية تستهدف بناء منظومة دعم أكثر كفاءة واستدامة، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى المواطنين المستحقين، مع تقليل نسب الإهدار أو تسرب الدعم إلى غير المستفيدين.
تحديات اقتصادية متزايدة
وأشار المنوفي إلى أن القيادة السياسية والحكومة تتعامل مع ملف الدعم بدرجة كبيرة من الوعي والمسؤولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
وأضاف أن هذه الظروف تفرض ضرورة تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بشكل يسمح بالتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بصورة أكثر مرونة وكفاءة.
مزايا الدعم النقدي
وأوضح رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن نظام الدعم النقدي يُعد من النماذج الاقتصادية الحديثة التي تطبقها العديد من الدول، لما يوفره من مزايا متعددة للمواطن والدولة.
وأكد أن هذا النظام يمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها الأساسية وفق أولوياتها الفعلية، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة قد لا تناسب جميع المستفيدين، إلى جانب مساهمته في تقليل إهدار الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام.
خطة مدروسة للتطبيق
وأشار حازم المنوفي إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، تؤكد أن الدولة تتحرك وفق خطة تعتمد على الدراسة والحوار المجتمعي.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو ضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية خلال مراحل التطبيق.
ضبط الأسواق ضرورة
وشدد المنوفي على أن نجاح منظومة الدعم النقدي يرتبط بعدة عوامل أساسية، في مقدمتها الرقابة الفعالة على الأسواق ومراحل تداول السلع المختلفة، إلى جانب ضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة.
كما أكد أهمية مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري ليتناسب مع معدلات التضخم وتحركات الأسعار، حتى يظل قادرًا على تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو دعم محدودي ومتوسطي الدخل.
تطوير قواعد البيانات
وأضاف أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات وتنقية البطاقات التموينية، وهو ما يساعد على بناء منظومة دعم أكثر دقة وشفافية وعدالة.
وأكد أن أي إصلاح اقتصادي ناجح يجب أن يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه خلال المرحلة الحالية.
دعم للاستقرار الاقتصادي
وأوضح المنوفي أن المجتمع التجاري والغذائي يدعم الخطوات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بشرط استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والأجهزة الرقابية لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق.
منظومة دعم عصرية
واختتم حازم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة السياسية والإمكانات الفنية لبناء منظومة دعم حديثة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتوفر حماية حقيقية للمواطن، مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الدعم والحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
