لماذا تم تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر؟ محسن عليوة يكشف التفاصيل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأجيل انتخابات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وجاء هذا القرار استجابة لمقتضيات المصلحة العامة وضمانا لاستقرار الأوضاع النقابية خلال الفترة المقبلة.
تأجيل انتخابات المنظمات النقابية العمالية
وأوضح المفكر العمالي محسن عليوة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن قرار التأجيل جاء بناء على مذكرة مقدمة من ممثلي العمال وهما الاتحاد العام والنقابات المستقلة، مشيرا إلى أن الأسباب منطقية وتتمثل في تضامن الجدول الزمني للانتخابات مع احتفالات عيد العمال، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمصر.
وأشار عليوة إلى أن مصر بصدد المشاركة في اجتماعات منظمة العمل العربية، تليها اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل، مؤكدا ضرورة تواجد ممثلي أطراف العمل في هذه المحافل الدولية لمتابعة القرارات والتوصيات التي تهم الحركة العمالية عالميا.
وحول الجانب القانوني، أوضح عليوة أن الدورة النقابية الحالية كان من المفترض أن تنتهي قانونا في 29 أبريل الماضي، وبموجب هذا القرار، سيتم مد العمل لمجالس الإدارات الحالية لمدة 6 أشهر إضافية.
تطوير العمل النقابي
كما تطرق إلى المادة 42 من القانون رقم 213 لسنة 2017، موضحا أن مدة الدورة النقابية هي 4 سنوات، مقترحا أن يتم تأجيل تعديل هذه المادة لتكون ضمن تعديلات شاملة للقانون تضمن تطوير العمل النقابي بشكل متكامل بدلا من التعديلات الجزئية، مشددا على أن هذا التأجيل يصب في مصلحة استقرار التنظيمات النقابية ويمنح فرصة أكبر لإعداد قانون متوازن يلبي تطلعات العمال في المرحلة المقبلة.
تعديلات قانون المنظمات العمالية
وفي سياق متصل، شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم، في اجتماع لجنة القوى العاملة، برئاسة د. محمد سعفان، وبحضور أعضاء "اللجنة"، وممثلي العمال، وذلك لمناقشة مشروع التعديلات في مواد القانون المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
