إيهاب منصور: قانون جديد للتصالح ينهي 90% من الملفات ويدخل 200 مليار للدولة
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ما زال يعاني من تعقيدات إدارية وروتينية كبيرة، مشيرا إلى أن القانون الحالي أثبت فشله بعد مرور نحو 7 سنوات على بدء تطبيقه.
وقال منصور، خلال مداخلة عبر قناة الحدث اليوم، إن عدد ملفات التصالح المقدمة تجاوز 3 ملايين ملف، بينما لم يتم الانتهاء سوى من 15 إلى 20% فقط منها حتى الآن، معتبرا أن هذه النسبة تعكس بشكل واضح وجود أزمة حقيقية في آليات التنفيذ.
وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه تقدم خلال الشهر الماضي بمشروع قانون جديد يهدف إلى حل أزمة التصالح بصورة جذرية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بتعديلات مماثلة خلال الفصل التشريعي السابق إلا أن الحكومة والمجلس وقتها لم يأخذا بهذه المقترحات.
التعديلات الحكومية السابقة
وأضاف النائب إيهاب منصور أن التعديلات الحكومية السابقة «أثبتت الأيام عدم جدواها»، مؤكدا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تستعد حاليا لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون الجديد.
وأشار «منصور» إلى أنه في حال الموافقة على التعديلات التي تقدم بها، فإن نحو 90% من ملفات التصالح سيتم الانتهاء منها، إلى جانب توفير أكثر من 200 مليار جنيه لخزينة الدولة.
كما أكد النائب إيهاب منصور أن القانون الجديد سيسهم في حل مشكلات آلاف المواطنين الصادر بحقهم أحكام قضائية أو الموجودين خارج البلاد وغير القادرين على إنهاء أوضاعهم القانونية، موضحا أن الهدف هو إنهاء حالة التعقيد المستمرة في هذا الملف.
وشدد النائب البرلماني على أن استمرار الأزمة الحالية فتح الباب أمام بعض ممارسات الفساد واستغلال المواطنين، قائلا إن هناك أموالا تدفع «في جيوب الفاسدين بدلا من دخولها إلى خزينة الدولة».
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن معالجة عدد كبير من المشكلات المتعلقة بالتصالح، ومنها مخالفات صب الأسقف، والجراجات، والتصالح الفردي، والأحوزة العمرانية، والمتخللات، والتعلية، وغيرها من الملفات العالقة.
واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار هذه التعديلات سيمكن الدولة من إنهاء ملف التصالح خلال عام واحد، بالتوازي مع تشديد إجراءات منع المخالفات الجديدة والتعديات على الأراضي الزراعية.
