إيهاب منصور: تعديلات التصالح تستهدف حل أزمات متراكمة
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديلات قانون التصالح يأتي استجابة لعدد من الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال التطبيق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تسهيل الإجراءات وحل المشكلات المتراكمة لدى المواطنين.
أبرز المعلومات عن مشروع تعديلات قانون التصالح:
وأوضح “منصور”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن أبرز التعديلات تتعلق بالسماح باستكمال الأعمال في الحالات التي تم التصالح بشأنها، خاصة في ملفات تتعلق بالأدوار غير المكتملة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي فرض قيودًا حالت دون استكمال بعض المباني رغم سداد رسوم التصالح.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا ملف الجراجات، حيث إن كثيرًا من العقارات لا يمكن استخدام مساحاتها الحالية كجراجات فعلية بسبب التصميمات الإنشائية، وهو ما يستدعي وضع حلول واقعية تتناسب مع طبيعة المباني القائمة.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في اعتماد الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل السكنية، حتى لا تتعطل إجراءات التصالح أو تقف المشروعات السكنية دون إطار قانوني واضح، لافتًا إلى أن تأخر صدور هذه الأحوزة يمثل أحد أبرز التحديات.
وتابع أن هناك حالات فردية تواجه صعوبات في إنهاء إجراءات التصالح داخل العقارات المشتركة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في بعض الاشتراطات التي قد تفرض أعباء مالية مبالغ فيها على المواطنين، مثل إلزام شخص واحد بتحمل تكلفة تطوير العقار بالكامل.
وشدد على أهمية تيسير إجراءات المرافق والتوصيلات بعد التصالح، حتى يتمكن المواطنون من استكمال حياتهم بصورة طبيعية دون تعقيدات إدارية.
واختتم بالتأكيد على أنه يطالب بالمشاركة في مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان خروجها بشكل عملي وقابل للتطبيق، بما يحقق استقرارًا حقيقيًا في ملف التصالح ويُنهي التعقيدات المتراكمة منذ سنوات.
