النائب إيهاب منصور يطالب بالكشف عن الدراسة الاكتوارية الخاصة بقانون التأمينات

أعلن النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم لمناقشة بعض التعديلات.
وقد صرح منصور بان التعديلات التي تتلخص في رفع قيمة التزام الخزانة العامة اعتبارا من 1/7/2025 بسداد قسط سنوى بواقع 238.55 مليار جنيه وزيادة سنوية 6.4 وتصل 7% في 1/7/2029.
واستكمل أن فكرة دعم الصندوق جيدة ونوافق عليها ، ولكن لا يوجد مع مشروع القانون أي دراسة اكتوارية مقدمة يمكن الاستناد عليها لتحقيق وتدقيق هذه الارقام، وقد كنت أتصور من الحكومة بعد العديد من الجلسات التي تمت خلال الفصل التشريعي الثاني لمناقشة مشاكل هذا القانون أن تاتي بتعديلات على مشروع القانون لحل إشكاليات كثيرة ومنها تدني الحد الأدنى للمعاشات وعدم تناسب الزيادة السنوية مع التضخم، ومشاكل السيستم، وتحسين اليات الرقابة .
وكذلك لم يتضمن مشروع القانون أي شرح للتفاصيل المالية التي تم ذكرها في المادة رقم 111 ولا سيما البنود 9 و 10 و11 التى تخص السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.
وتحدث وكيل لجنة القوى العاملة، عن إشكالية عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات والكيانات التي تستولي على اشتراكات العاملين بها ولا تقوم بتوريدها للهيئة مما يتسبب في ايقاف الخدمات الصحية للمواطنين ومعاناتهم اليومية، بالإضافة إلى الطوابير الشهرية التي نراها في ماكينات  ATM .
وأشار إلى أن الحد الأقصى المذكور في القانون المادة رقم 156، بتحديد نسبة 15% معدل التضخم لا تعبر عن الحقيقة 
واختتم منصور حديثه متسائلا، ماذا فعلت الهيئة ووزارة العمل في مخرجات الاجتماع الذي تم بلجنة القوى العاملة بتاريخ 22/5/2022.

وأشار إلى أن اللجنة في ذلك الوقت قد توافقت مع الحكومة على تشكيل لجنة من الهيئة القومية للتأمينات ووزارة القوى العاملة حينها ووزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال وبعض ممثلي الهيئات البرلمانية وأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لوضع برنامج زمني لحل اشكاليات القانون، لا سيما المتضررين من تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 والذين تم إنهاء الخدمة من أعمالهم أعوام 2020 و 2021 و 2022 بسبب كورونا حيث أن هؤلاء لا يجدون حاليا معاشا يسترهم، ولكن للأسف لم تقم الحكومة بعقد اجتماع لهذه اللجنة من عام 2022.