ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية.. وسقوط سائقين متعاطين للمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث ومواجهة المخالفات بكل صورها.

ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية 

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 109089 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1020 سائقا، حيث تبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 435 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة.

كما تم فحص 90 سائقا بالطريق الإقليمي، وتبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتصدي لجرائم البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط أكثر من طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وأسفرت الحملات، التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط أكثر من طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".