الداخلية البحرينية: ضبط 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، تمكن الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والقبض على 41 من عناصره الرئيسية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن التحريات والتقارير الأمنية، إلى جانب نتائج تحقيقات سابقة أجرتها النيابة العامة في قضايا تخابر مع جهات خارجية، كشفت عن ارتباط هذا التنظيم بفكر "ولاية الفقيه".
وأوضح البيان أن الموقوفين خضعوا للإجراءات القانونية المتبعة، في حين تواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كافة المتورطين في أنشطة التنظيم أو ارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهودها لمكافحة القضايا المتعلقة بالتخابر مع جهات خارجية أو التعاطف مع الأعمال العدائية التي تمس أمن واستقرار المملكة.
السجن المؤبد لمتورطين في قضيتي تخابر مع إيران في البحرين
وفي الشهر الماضي، أعلنت وكالة أنباء البحرين صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتهمين في قضيتي تخابر منفصلتين، بعد إدانتهم بالتواصل مع جهات خارجية معادية والتخطيط لتنفيذ أعمال تستهدف أمن المملكة ومصالحها الحيوية.
وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على متهمين يحملان الجنسية الأفغانية في القضية الأولى، فيما أصدرت حكما مماثلا بحق ثلاثة مواطنين بحرينيين في قضية أخرى، بعد ثبوت تورطهم في التخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين في القضيتين واجهوا اتهامات تتعلق بالتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية ذات طابع إرهابي داخل البلاد، بما من شأنه الإضرار بالأمن الوطني وزعزعة الاستقرار العام.
التفاصيل الكاملة
وفي سياق متصل، كان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قد كشف، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن السلطات تلقت معلومات من جهاز المخابرات الوطني تفيد برصد وتعقب عناصر مرتبطة بتنظيمات وأجهزة معادية، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين.
وأشار إلى أن التحريات أثبتت ارتباط تلك العناصر بأجهزة استخبارات خارجية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، حيث تلقوا تكليفات مباشرة عبر وسطاء يعملون لصالح هذه الجهات داخل إيران، شملت رصد مواقع حيوية داخل المملكة، وجمع معلومات تفصيلية عنها، تمهيدا لاستهدافها.
وأكدت النيابة أن هذه العمليات كانت تهدف إلى الإضرار بمصالح البلاد وتهديد أمنها، مشددة على استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مثل هذه الأنشطة والتصدي لها وفق القانون.
