وزير الصناعة: نسعى لتحويل المصانع المتعثرة من عبء إلى فرصة لتعزيز الإنتاج
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن البرنامج الاستراتيجي الخاص بالمصانع المتعثرة، موضحا أن الرؤية والهدف الاستراتيجي للبرنامج هو تحويل المصانع المتعثرة من عبء إلى "فرصة وطنية" لتعزيز الإنتاج المحلي.
آليات للتنفيذ الرئيسية للبرنامج
وأضاف «هاشم»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن هناك آليات للتنفيذ الرئيسية، من بينها: وحدة دعم المصنع منصة لحصر المصانع ودراستها، ودراسة وتدخل مباشر تحديد أولويات التدخل تمويل ترفيق، تدريب مع متابعة أسبوعية مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إصدار تشريعات للتيسير على المصنعين، وكذلك التكامل الاستثماري آليه لربط المستثمرين الجادين بأصحاب المصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيل الأصول المتوقفة عبر شراكات تعاقدية مرنة تضمن حقوق الطرفين وتسرع عجلة الإنتاج.
محاور الدعم الفني والمالي
ولفت إلى أن محاور الدعم الفني والمالي تشمل مبادرة الدعم صناعي، تقديم تمويل رأس مال او قروض ميسرة بفائدة، التأهيل المهني والفني، برامج تدريبية عبر مصلحة الكفاية الصناعية، مشيرا إلى أن هناك منهجية للرقابة والاستدامة من خلال لوحة بيانات متابعة نتائج أعمال وحدة دعم المصنع من قبل حمل التطبيق الوزير مباشرة، زمتابعة دورية خطط متابعة شهرية لضمان عدم تعتر المصانع التدخل.
كان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية حوض البطحة أبو عموري ـ بمركز ومدينة نجع حمادي؛ بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر بداية التشغيل التجريبي لها؛ في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة مُمثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمُحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من (2026 - 2030).
ويأتي ذلك في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية مُتخصصة من أجل تحديث الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمُنظمات الدولية المعنية، بما يُسهم في تعزيز الدور المنوط بالهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمُستهلك المصري.
