وزير الصناعة: رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 مبنية على 6 ركائز
استعرض المهندس خالد هاشم وزير الصناعة رؤية وزارة الصناعة لعام 2030، مشيرا إلى أنها مبنية على 6 ركائز تتمثل في البرامج الاستراتيجية والعنصر البشري والمنتج والآليات والعمليات والإجراءات ومعايير القياس.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أنها تسهدف الوصول لصادرات غير بترولية من مصر تصل إلى 100 مليار دولار، بمناهج تحم الرؤية، وتتمثل في المنهج العلمي والشراكة مع القطاع الخاص والتكامل المؤسسي بين مختلف الوزارات والتوازن الاستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البرنامج الاستراتيجي الأول يتبنى خريطة صناعية تتبنى تحديد القطاعات ذات الأولوية، واستهداف المصنعين والمناطق الصناعية المتخصصة ورسم الخريطة الصناعية للدولة ورسم خريطة الطاقة الصناعية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية حوض البطحة أبو عموري ـ بمركز ومدينة نجع حمادي؛ بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر بداية التشغيل التجريبي لها؛ في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة مُمثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمُحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من (2026 - 2030).
ويأتي ذلك في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية مُتخصصة من أجل تحديث الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمُنظمات الدولية المعنية، بما يُسهم في تعزيز الدور المنوط بالهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمُستهلك المصري.
