وزير الصناعة: هناك خطة لتوطين الصناعات التكميلية من أجل إحلال للواردات
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن «الصناعات التكميلية»، من بين القطاعات ذات الأولوية، وهي الصناعات المشتركة بين صناعات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أن هناك صناعات كثيرة جدا تعتمد على الصناعات التكميلية، إذ نضطر لاستيراد بعض هذه الصناعات، وسيكون هناك خطة لتوطين هذه الصناعات لإحلال للواردات.
إطار من ثلاثة مستويات يضمن وجود حزم دعم تمييزية
وعرض وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، إطارا من ثلاثة مستويات يضمن وجود حزم دعم تمييزية لكل قطاع ذي أولوية لعلاج قيوده الخاصة، المستوى الأول: النمو، والمستوى الثاني: التعميق، المستوى الثالث: البناء.
أوضح أن المستوى الأول ينموا بالفعل بشكل جيد التركيز على تعزيز التنافسية، وزيادة القيمة المضافة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأما المستوى الثاني، عبارة عن قطاعات قائمة بالفعل لكنها تحتاج تدخلاً فاعلاً لتعميقها منتجات جديدة استكمال سلسلة القيمة استقطاب الشركات الأصلية OEMS، تخفيف المخاطر).
وتابع: المستوى الثالث، هو عبارة عن قطاعات جديدة نسبياً وتحتاج سياسة استباقية لتهيئة الظروف للاستثمار (مثل جذب الشركات الأصلية OEMS، والتدريب المهني TVET، والعناقيد الصناعية والحوافز الخاصة).
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية حوض البطحة أبو عموري ـ بمركز ومدينة نجع حمادي؛ بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر بداية التشغيل التجريبي لها؛ في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة مُمثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمُحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من (2026 - 2030).
ويأتي ذلك في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية مُتخصصة من أجل تحديث الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمُنظمات الدولية المعنية، بما يُسهم في تعزيز الدور المنوط بالهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمُستهلك المصري.
