مها أبو بكر: تخيير الأم بين الزواج أو الحضانة "ظلم".. وأطالب برفع سن التخيير

فجرت المحامية مها أبو بكر، مفاجات مدوية حول رؤيتها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تسبق أي ترتيب قانوني، وواصفة تخيير المرأة بين أبنائها أو حقها في الزواج بأنه "تخيير ظالم بين الكوليرا والطاعون".

اختبارات نفسية وكشوف مخدرات للحاضن

وطالبت مها أبو بكر، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، بضرورة وضع معايير صارمة لمن تنتقل إليه الحضانة، قائلة: "الأهم من الترتيب القانوني هو توفير بيئة امنة للطفل"، مشددة على ضرورة إخضاع أي حاضن لاختبارات نفسية وبدنية وكشوفات تعاطي المخدرات للتأكد من قدرته الحقيقية على الرعاية، مؤكدة أن الأم تظل المستحق الأساسي لهذا الحق.

"زواج الأم" لا يعني سقوط الحضانة

وأعربت أبو بكر، عن رفضها التام لإسقاط الحضانة عن الأم بمجرد زواجها، مشيرة إلى أن مجرد الزواج لا يجب أن يكون سببا لفقدان الطفل، وطالبت برفع السن الذي لا تسقط فيه الحضانة عن الأم المتزوجة إلى 15 عاما بدلاً من 7 سنوات، وفسرت ذلك قائلة: "سن السابعة هو مجرد سن تمييز أساسي، لكن الصبي لا يمتلك القدرة على إدارة شؤونه ورعاية نفسه إلا عند سن الخامسة عشرة".

ترتيب الأب ومخاوف "زوج الأم"

وحول ترتيب الأب في قائمة الحضانة، اقترحت أبو بكر وضعه في المرتبة الرابعة بعد (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب)، مع التشديد على عدم انتقالها له قبل بلوغ الطفل سن السابعة، وردت على التخوفات من عيش الفتيات مع "زوج الأم" قائلة: "نفس المنطق ينطبق على عيش الأولاد مع زوجة الأب كامرأة غريبة"، مؤكدة أن النساء هن الأقدر على الرعاية حتى سن الخامسة عشرة.

البيئة الصالحة فوق القانون

واختتمت المحامية، تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات يجب أن يكون حماية الطفل لا الانتصار لطرف على حساب آخر، مطالبة بتعديلات جوهرية تضمن عدم ظلم المرأة، ومشددة على أن المعيار الوحيد يجب أن يكون "البيئة الصالحة" التي ينشأ فيها الطفل بعيدا عن الصراعات القانونية.