المحامية مها أبو بكر:اتمنى إنشاء وحدة شرطة متخصصة في قضايا الأسرة| خاص
في ظل الجدل الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية أكدت المحامية مها أبو بكر في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم” أنه حتى الآن لا يوجد مشروع قانون جديد واضح المعالم مطروح للنقاش وأن المطالب الحالية تركز على صياغة قانون يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
تأهيل إلزامي قبل الزواج
واكدت :"تأتي ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا من خلال برامج رسمية تُشرف عليها الدولة على أن يكون الحصول على شهادة اجتياز هذا التأهيل شرط أساسي لإتمام عقد الزواج سواء تم توثيقه عبر الجهات الدينية أو المدنية ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من حالات الطلاق المبكر وتعزيز الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية.
اتفاق مسبق لتنظيم ما بعد الانفصال
كما دعت إلى تضمين عقد الزواج ملحق قانوني يحدد اليات التعامل في حال وقوع الانفصال بما يشمل حقوق الطرفين وتنظيم شؤون الأبناء وهو ما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية.
تنظيم إجراءات الطلاق
وشددت على أهمية أن يتم الطلاق عبر المحكمة أو من خلال موثق رسمي بحيث يكون الحكم الصادر موثق وقابل للتنفيذ قانوني بما يضمن حفظ الحقوق المتعلقة بالنفقة، والحضانة، والمسكن، والرؤية، والاستضافة.
ملف قضائي موحد للأسرة
وقالت دكتورة مها ابو بكر انه يجب إنشاء ملف قضائي موحد لكل أسرة يتم من خلاله نظر جميع النزاعات بين الطرفين عبر منصة واحدة بدل من تشتيت القضايا بين جهات متعددة ويسهم هذا النظام في تقليل الوقت والتكاليف وتحقيق سرعة الفصل في القضايا.
هيئة معاونة متعددة التخصصات
ويتضمن التصور وجود هيئة معاونة للمحكمة تضم متخصصين نفسيين واجتماعيين إلى جانب عنصر ديني يتوافق مع ديانة الطرفين بحيث تقدم تقارير شاملة تساعد القاضي في اتخاذ قرارات عادلة مبنية على دراسة دقيقة للحالة الأسرية.
شرطة متخصصة لشؤون الأسرة
كما طرحت فكرة إنشاء وحدة شرطة متخصصة في قضايا الأسرة تكون مهمتها جمع المعلومات المتعلقة ببيئة الطفل وظروف المعيشة وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من مدى ملاءمة بيئة الحضانة أو الاستضافة بما يضمن مصلحة الطفل أولا
متابعة دورية لحالة الأطفال
وأكدت المقترحات أهمية المتابعة المستمرة للأطفال بعد الانفصال من خلال نفس الهيئة المعاونة بحيث يتم تقييم حالتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية، ورصد أي تغييرات تؤثر على استقرارهم.
فحوصات دورية للحاضن والمحيطين بالطفل
كما دعت إلى إجراء فحوصات دورية للحاضن تشمل اختبارات نفسية وتحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات مع التأكيد على ضرورة أن يكون المحيطون بالطفل أيضا محل تقييم لضمان بيئة امنة.
ضوابط صارمة للاستضافة
وفيما يتعلق بالاستضافة شددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة تشمل التأكد من صلاحية المكان وإجراء تقييمات نفسية للطرف المستضيف مع اشتراط بلوغ الطفل سن مناسب (سبع سنوات على الأقل) يتيح له التعبير عن أي ضرر يتعرض له.
اعتبارات الأمان والسلوك
كما أكدت على أهمية مراعاة السجل الجنائي للطرف غير الحاضن والتأكد من عدم وجود سوابق أو سلوكيات خطرة قد تهدد سلامة الطفل بالإضافة إلى إعادة تقييم الحالات التي شهدت عنف أسري قبل منح حقوق الاستضافة أو الحضانة.
