مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة تثمن ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

ثمنت مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة والاستشارات القانونية، البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتصريحات وزير العدل بشأن ملامح تعديل قانون الأحوال الشخصية المرتقب.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن هذه الملامح تعكس صدى المقترحات التي قدمتها على مدار عشر سنوات كضمانة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتعزيز العدالة للأسرة المصرية، بما يصب في مصلحة مستقبل مصر متمثلاً في أطفال أسوياء ومجتمع مستقر يسوده القانون والدستور.

وأوضحت المؤسسة أن المقترحات التي تبناها المشروع تمثلت في إلحاق عقد الزواج بعقد ينظم المسائل المترتبة على الطلاق ليكون له قوة السند التنفيذي خاصة في مسكن الحضانة والنفقات، بالإضافة إلى إيجاد هيئة معاونة تسترشد بها المحكمة في أحكامها.

وبحسب البيان، شملت المقترحات تأهيل دور العدالة لوجود الأطفال واستحداث الرؤية الإلكترونية، ونظام الاستزارة كبديل إنساني للرؤية الحالية، مع تفعيل نظام الملف الواحد لنظر كافة النزاعات بين الطرفين أمام هيئة محكمة واحدة، والإعفاء الكامل من الرسوم القضائية في دعاوى الأجور والنفقات، فضلاً عن الاعتماد على الحوكمة والوسائل الحديثة في التحري عن الدخل، واستحداث إدارة تنفيذ مختصة بمحاكم الأسرة أطلقت عليها المؤسسة وصف الشرطة المتخصصة.

وطرحت المؤسسة رؤية تكميلية شددت فيها على وجوب إلزام المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والبدني وإجراء فحوصات تعاطي المخدرات، مع معاقبة المتلاعبين في هذه الأوراق جنائيًا.

وطالبت المؤسسة بضرورة إجراء فحوصات دورية للحاضن وكل من يخالط الطفل، ومتابعة الحالة السلوكية والدراسية للصغار في حالات النزاع الأسري حتى قبل وقوع الطلاق الرسمي، وتوعية الأطفال بطلب المساعدة عند الشعور بالخطر، أسوة بالنظام المتبع مع أبناء الكفالة.

وأكدت المؤسسة ضرورة توثيق الطلاق أمام المحكمة وإلحاقه بعقد اتفاق نافذ لكافة الحقوق المترتبة عليه، سواء للمطلقة أو الصغار، مع التأكيد على أهمية النظر في حق "الكد والسعاية" بضوابط ملائمة إمعانًا في العدالة، وإقرار ولاية الأم على صغارها لضمان استقرار حياتهم ومستقبلهم.