صبري عثمان: مصلحة الطفل أولوية في تعديلات قانون الأحوال الشخصية وحماية الأسرة
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مصلحة الطفل تمثل الأولوية المطلقة في أي تعديلات تخص قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المجلس يتلقى العديد من البلاغات الخاصة بتعرض الأطفال للخطر نتيجة الخلافات والشقاق الأسري، وما يترتب عليها من أزمات تتعلق بالحضانة وتسليم الصغير للأم الحاضنة، إلى جانب ما قد يتعرض له الطفل أثناء تنفيذ حكم الرؤية من عنف أو تعنيف من الطرف غير الحاضن.
تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن
وأوضح “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هذه الإشكاليات دفعت المجلس إلى إعداد تقرير شامل تم عرضه على رئيس الجمهورية، يتضمن أبرز التحديات المتعلقة بحماية الطفل، مع طرح رؤى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين دون انحياز لأحدهما، وبما يضمن في المقام الأول حماية مصلحة الطفل.
وأضاف أن الدستور المصري نص في المادة 10 على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وفي المادة 80 على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وهو ما يمثل الإطار الحاكم لرؤية المجلس في هذا الملف.
وشدد على أن الهدف من التعديلات المقترحة هو حماية الأطفال من النزاعات الأسرية، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، مع الحفاظ على استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه، وتحقيق نفقه عادلة وسريعة التنفيذ، إلى جانب تطوير إجراءات محاكم الأسرة لتقليل زمن التقاضي وضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال.
وأشار إلى أهمية وجود ضمانات تحمي الأمهات وتقلل من المخاوف المرتبطة بملفات الحضانة والرؤية، لافتًا إلى وجود حالات سابقة أثارت قلقًا لدى بعض الأمهات بشأن آليات التنفيذ.
كما أكد ضرورة توفير أماكن مناسبة لتنفيذ حق الرؤية، نظرًا لوجود بعض المواقع غير الملائمة التي قد تزيد من حدة النزاعات الأسرية.
