عاجل

القضاء البحريني يقضي بالمؤبد لـ 5 متهمين تخابروا مع «الحرس الثوري الإيراني»

البحرين
البحرين

أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين أحكاما بالسجن المؤبد بحق متهمين من الجنسية الأفغانية في قضية، وثلاثة مواطنين في قضية أخرى، بعد إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بهدف القيام بأعمال عدائية تستهدف أمن المملكة، وفقا لما جاءت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد ملك البحرين حمد بن آل خليفة أن بلاده ماضية بكل حزم في التعامل مع تداعيات الحرب، مشددًا على تنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة لمعالجة أي نواقص دفاعية أو اقتصادية.

وأشار ملك البحرين إلى أن الجهات المعنية ستباشر فورًا اتخاذ ما يلزم بحق كل من يثبت تورطه في خيانة الوطن، لافتًا إلى أنه سيتم النظر في مسألة استحقاق المواطنة البحرينية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من لا يستحقها.

ملك البحرين: المرحلة تتطلب الاستناد إلى ما يمليه الضمير الوطني

وأضاف حمد بن آل خليفة أن المرحلة تتطلب الاستناد إلى ما يمليه الضمير الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسك البحرين بمواقفها الداعية إلى حل الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.

وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية تمثل مبدأ أساسيا راسخا في القانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق بحري أو تقييد حركة الملاحة فيه، باعتبار أن هذه الممرات تعد شريانا رئيسيا للتجارة العالمية وحركة الاتصالات بين الدول.

وأوضح الزياني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين،  أن أي إجراءات أحادية من هذا النوع قد تترتب عليها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أضرار مباشرة قد تطال الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أنه في حال صمت العالم على إغلاق مضيق هرمز فإن هذا سيكون شائعًا.

الالتزام بضمان حرية الملاحة

وأشار وزير خارجية البحرين إلى أن الالتزام بضمان حرية الملاحة وصيانة الممرات البحرية بشكل مستمر يعد التزاما دوليا لا يمكن التهاون فيه، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق استراتيجية وحيوية حول العالم.

ودعا الوزير جميع الأطراف إلى احترام قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم الاستخدام العادل والمنصف للمجاري البحرية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار العالمي.

كما جدد الزياني موقف البحرين الداعم للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة ورفض أي إجراءات قد تهدد انسياب التجارة والنقل البحري، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية والحوار بين الدول يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والتوجهات غير القانونية.

تم نسخ الرابط