لإنهاء رحلة العذاب.. نهاد أبو القمصان تقترح: الدولة تصرف النفقة للزوجة فورًا
في منشور أثار تفاعلًا واسعًا عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على القرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام ووزير العدل بشأن الممتنعين عن سداد النفقة.
ورغم إشادتها بهذه الخطوات، إلا أنها وضعت يدها على "الجرح القانوني" الذي يحول دون استفادة آلاف النساء والأطفال من هذه القرارات بشكل فوري.
خطوات هامة.. ولكن!
أكدت أبو القمصان أن قرار النائب العام بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر، وقرار وزير العدل بمنعهم من أكثر من 30 خدمة حكومية، هي خطوات مهمة وتستحق التحية.
لكنها استدركت قائلة إن الحقيقة المرة هي أن هذه القرارات لن تغير الواقع وحدها؛ وذلك لأن التنفيذ لا يزال رهينا بصدور أحكام جنائية نهائية، وهو ما يعني الدخول في نفق مظلم من التقاضي قد يستغرق سنوات قبل إحداث أي أثر حقيقي على الأرض.
وطرحت "أبو القمصان" رؤية وصفتها بالحل الحقيقي لإنقاذ الأسر من الفقر والحاجة نتيجة تهرب الآباء، وتتمثل في:
صرف فوري: أن تلتزم الدولة بصرف النفقة للمرأة والأطفال خلال أسبوع واحد فقط من صدور الحكم بها.
دين سيادي: أن تتحول هذه النفقة إلى "دين" مستحق للدولة في ذمة الزوج.
تفعيل العقوبات: أن يكون المنع من السفر والخدمات أداة ضغط قوية لضمان سداد هذا الدين للدولة، وليس مجرد إجراء معلق بانتظار أحكام نهائية.
واختتمت الحقوقية نهاد أبو القمصان رؤيتها بالتأكيد على أنه بدون هذا التحول الجذري في فلسفة التنفيذ، سيظل التهرب مستمرا، وستبقى الأحكام مجرد أوراق حبيسة الأدراج نتيجة ثغرة الأحكام النهائية التي يستغلها المتهربون.
نهاد أبو القمصان تشيد بالداخلية في إعادة رضيعة الحسين
أشادت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان بكفاءة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عقب نجاحها في استعادة الرضيعة المختطفة من مستشفى الحسين الجامعي.
معجزة أمنية وسقوط "وهم" التخفي
وصفت "أبو القمصان"، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واقعة إعادة الطفلة بـ"المعجزة"، مؤكدة أن قدرات وزارة الداخلية قادرة على رصد أي شخص مهما حاول التخفي.
وأشارت إلى أن الخاطفة، التي كانت ترتدي "النقاب"، توهمت أن كاميرات المراقبة لن ترصدها، لكن اليقظة الأمنية أثبتت عكس ذلك.
وبثقة مطلقة في القبضة الأمنية، قالت المحامية الحقوقية: "مبكنش عندي شك لحظة في إنها هترجع، لأن قدرات وزارة الداخلية تجيب اللي حتى الدبان الأزرق ميعرفش ليه طريق جرة، سواء جوه مصر أو بره مصر مهما تخفى".
ووجهت نهاد أبو القمصان دعوة عاجلة لصناع القرار بضرورة استحداث "شرطة متخصصة للأسرة"، أسوة بشرطة التموين والمرافق.
وأكدت أن الوقت قد حان لوجود جهاز أمني متخصص في النزاعات الأسرية، تكون مهمته الأساسية تنفيذ الأحكام القضائية، قائلة: "عايزين شرطة تعرف تجيب لنا العيال، وتحول الحبر على ورق لنتيجة ملموسة على أرض الواقع".
