نهاد أبو القمصان تشيد بالداخلية في إعادة رضيعة الحسين وتطالب بـ"شرطة للأسرة"
أشادت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان بكفاءة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عقب نجاحها في استعادة الرضيعة المختطفة من مستشفى الحسين الجامعي.
معجزة أمنية وسقوط "وهم" التخفي
وصفت "أبو القمصان"، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واقعة إعادة الطفلة بـ"المعجزة"، مؤكدة أن قدرات وزارة الداخلية قادرة على رصد أي شخص مهما حاول التخفي.
وأشارت إلى أن الخاطفة، التي كانت ترتدي "النقاب"، توهمت أن كاميرات المراقبة لن ترصدها، لكن اليقظة الأمنية أثبتت عكس ذلك.
وبثقة مطلقة في القبضة الأمنية، قالت المحامية الحقوقية: "مبكنش عندي شك لحظة في إنها هترجع، لأن قدرات وزارة الداخلية تجيب اللي حتى الدبان الأزرق ميعرفش ليه طريق جرة، سواء جوه مصر أو بره مصر مهما تخفى".
ووجهت نهاد أبو القمصان دعوة عاجلة لصناع القرار بضرورة استحداث "شرطة متخصصة للأسرة"، أسوة بشرطة التموين والمرافق.
وأكدت أن الوقت قد حان لوجود جهاز أمني متخصص في النزاعات الأسرية، تكون مهمته الأساسية تنفيذ الأحكام القضائية، قائلة: "عايزين شرطة تعرف تجيب لنا العيال، وتحول الحبر على ورق لنتيجة ملموسة على أرض الواقع".
بعد واقعة سموحة.. نهاد أبو القمصان: العيب في إجراءات المحاكم والتحريات المزورة
في تعليقها الذي أعقب واقعة انتحار سيدة سموحة التي هزت الرأي العام بعد توثيق لحظاتها الأخيرة في بث مباشر من الدور الـ13، شنت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان هجوما حادا على الثغرات القانونية والإجرائية التي تؤدي إلى مثل هذه الفواجع.
وأكدت "أبو القمصان" في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الصراع المعتاد بين الرجال والنساء ما هو إلا هروب من المسؤولية الحقيقية تجاه الأزمات التي تواجه الأسرة أمام القضاء.
وأوضحت أن المشكلة الجوهرية تكمن في صدور أحكام بناءً على تحريات مزورة دون وجود محاسبة حقيقية للمزورين، مما يفقد الأحكام قيمتها ويحول دون تحقيق العدالة.
كما انتقدت المحامية الحقوقية تعقيد إجراءات المحكمة، مشيرة إلى تراكم الملفات التي قد تصل لـ 15 ملفا للقضية الواحدة، في مقابل ندرة تنفيذ الأحكام الصادرة.
واختتمت نهاد أبو القمصان منشورها بلهجة حاسمة، مؤكدة أن تحقيق العدالة الحقيقية ليس أمرا مستحيلا أو "كيمياء" معقدة، وإنما هو قرار يحتاج إلى إرادة لتصحيح المسار الإجرائي داخل المحاكم.
