1.4 تريليون جنيه تحرك الاقتصاد.. وبلال شعيب: دفعة قوية للاقتصاد الوطني

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن ضخ استثمارات ضخمة تقدر بـ 1.4 تريليون جنيه في السوق المصرية يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية وتباطؤ الاستثمارات في العديد من الدول.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة الحياة، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار تعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب شراكات مع كبرى البنوك ومطورين عقاريين بارزين في المنطقة العربية والأفريقية.

أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات تأثيرا في الاقتصاد، لارتباطه بما يزيد على 80 صناعة، ما يعني تحقيق دعم غير مباشر للصناعة المحلية إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن هذه الطفرة الاستثمارية تسهم أيضا في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب، ما ينعكس إيجابيا على خزينة الدولة، بالتوازي مع الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه

وأكد شعيب أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، موضحا أن هذا التطوير لم يقتصر على الطرق والكباري، بل شمل أيضا قطاعات حيوية مثل الطاقة الكهربائية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة كان عاملا حاسما في تجنب أزمات كبرى، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في مضاعفة إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأكثر من 15 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود مهدت الطريق لدخول صناعات جديدة لم يكن من الممكن تحقيقها دون بنية تحتية قوية، خاصة في مجال الطاقة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة التحديات العالمية.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، عن الأبعاد الاقتصادية لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

وأكد الدكتور بلال شعيب، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «وطن رقمي» المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن هذا القرار كان متوقعا والأنسب في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، تتبع حاليا سياسة التحوط للحفاظ على الاستقرار النقدي.