بلال شعيب: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعزز كفاءة إدارة موارد الدولة

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن عملية إصلاح الهيئات الاقتصادية في مصر تعد خطوة بالغة الأهمية، خاصة في ظل مضي الدولة قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تشديد الرقابة على أداء الهيئات الاقتصادية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الأداء المالي للدولة.

 تطبيق الموازنة الموحدة

وأوضح بلال شعيب، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن تطبيق الموازنة الموحدة، التي تدمج الهيئات الاقتصادية في كيان واحد، يسهم في تقديم صورة شاملة ودقيقة عن إيرادات الدولة، ويعزز من إحكام الرقابة على المصروفات في إطار الحوكمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين مؤشرات الأداء المالي ويعبر بصورة أوضح عن الإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه إصلاح الهيئات الاقتصادية مسألة تقييم الأصول المملوكة للدولة، مؤكداً أهمية إعادة تدوير هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها، سواء من خلال طرح بعض الشركات في البورصة أو عبر آليات أخرى، بما يسهم في زيادة موارد الدولة، وتقليص عجز الميزان التجاري، وخفض الفاتورة الاستيرادية.

الاتجاه المتوقع للبنك المركزي

وذكر بلال شعيب، أن الاتجاه المتوقع للبنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار في سوق الأوراق المالية، ما يعزز الطلب على الأصول المطروحة، ويدعم موارد الدولة، ويسهم في خفض الدين العام ليصل إلى نحو 80–85% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

وفي سياق أخر، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر الاقتصادي في القارة الأفريقية.

تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

وأوضح بلال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن القرار يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مستشهدًا بحجم السوق الأفريقي الذي يضم نحو مليار نسمة، ما يعادل 18% من سكان العالم، ويشكل فرصة كبيرة للتبادل التجاري والاستثماري.

وأشار بلال شعيب الخبير الاقتصادي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية تجاوز حاليًا 10 مليارات دولار، منها نحو 7.7 مليار دولار صادرات مصرية، فيما تبلغ الواردات نحو 1.8 إلى 2 مليار دولار، مما يجعل الميزان التجاري يميل لصالح الصادرات المصرية ويعكس قوة الاقتصاد الوطني.