بلال شعيب: منصة وزارة الداخلية خطوة هامة في مجال التحول الرقمي
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن استحداث وزارة الداخلية لمنصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية لأول مرة في مصر.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هذه المنصة تعد خطوة هامة للغاية في مجال التحول الرقمي، خاصة في ظل تصريحات محافظ البنك المركزي حول التوسع في مجال التجارة الإلكترونية والتجارة المالية».
وأضاف بلال شعيب، أن هذه المنصة تنعكس بالإيجاب على تأمين وزيادة حجم المعاملات في تطبيقات الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع استراتيجية الدولة حول الشمول المالي والتحول الرقمي».
وواصل: «الدولة تهتم بالقضاء على مخاطر انتهاك أي بيانات، ما ينعكس على خلق حالة إيجابية بين كافة المتعاملين فيما يتعلق بالتعاونات الرقمية».
وفي وقت سابق، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملموسا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مدعوما بسياسات نقدية ومالية أكثر انضباطا، ورؤية واضحة للدولة ترتكز على الإنتاج والاستثمار.
استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي
وأشار شعيب، من خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المتابع للشأن الاقتصادي يلمس تطورا حقيقيا انعكس على استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح بلال شعيب أن استقرار سعر الصرف جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستدامة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لضبط الأسواق وتحقيق توازن نقدي ملموس.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قفز إلى أكثر من 51 مليار دولار، ما يعكس قوة الموقف المالي للدولة ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
السياحة والزراعة محركات أساسية للنمو
وأوضح شعيب أن الدولة حققت تقدما مهما في ملف الميزان التجاري بعد سنوات طويلة من العجز الهيكلي، حيث ساهمت استراتيجية توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات مرتفعة التكلفة في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بمعدلات تفوق نمو الواردات، وأن هذا التحول ساهم في زيادة معدلات التشغيل واستقرار الأسعار وتحقيق فائض نسبي في بعض القطاعات.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع السياحة أصبح من أهم مصادر النقد الأجنبي، محققا إيرادات تجاوزت 16 مليار دولار، مع استهداف الدولة الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا.
