وزير الاستثمار: ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 58% وتحسن التصنيف الائتماني لمصر

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني في واشنطن، لاستعراض مستجدات الإصلاح الاقتصادي وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

استراتيجية لزيادة الاستثمار والصناعة

وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الحكومة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية، مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

سياسة نقدية أكثر مرونة

وأكد الوزير أن السياسة النقدية في مصر أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

نمو الاستثمارات والصادرات

وكشف أن حصة الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، كما واصل القطاع الصناعي تحقيق نمو بين 9% و12% ليصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع استمرار المسار التصاعدي للصادرات رغم اضطرابات البحر الأحمر.

إشادة “موديز” بالإصلاحات

من جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مؤكدين أنها انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مع توقعات بمزيد من التحسن حال استمرار الإصلاحات الهيكلية.

تعزيز ثقة المستثمرين

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم تحسين الجدارة الائتمانية خلال الفترة المقبلة.