تحذيرات من إدراج مضيق هرمز في المفاوضات: خطأ استراتيجي محتمل
حذر سلطان النعيمي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، من إدراج ملف مضيق هرمز ضمن أي مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا ذلك “خطأ استراتيجيا كبيرا” قد يهدد قواعد القانون الدولي.
الحديث عن مضيق هرمز في سياق التفاوض
وقال النعيمي، خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، إن الحديث عن مضيق هرمز في سياق التفاوض “أمر غير مقبول”، مشددا على أن المضيق يمثل ممرا دوليا لا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية.
وأوضح أن مضيق هرمز أصبح اليوم “قضية دولية” تهم جميع الدول المستفيدة من حركة التجارة والطاقة، لافتا إلى أن أي محاولة لتنظيم المرور فيه بشكل انتقائي تمثل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة.
السماح بمرور السفن في اتجاهات محددة
وأشار إلى تقارير تحدثت عن إمكانية السماح بمرور السفن في اتجاهات محددة، محذرا من أن هذا الطرح – إن صح – يمثل انتهاكا واضحا لقوانين البحار والمضائق الدولية.
وأكد النعيمي أن الضغوط الدولية الحالية بعثت برسالة واضحة بأن أمن المضيق مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة فيه يجب أن يظل خارج أي اتفاقات سياسية، لضمان استقرار الأسواق العالمية وأمن الطاقة.
يتحول مضيق هرمز من مجرد أداة ضغط جيوسياسية بيد إيران إلى نقطة اختناق تضغط على اقتصادها من الداخل، في ظل تشديد القيود على الملاحة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى انتقال نوعي من مرحلة تهديد حركة الملاحة إلى واقع أكثر تعقيدًا، تجد فيه طهران نفسها مضطرة للبحث عن مسارات بديلة مكلفة ومعقدة، في تحول لا يبدو ظرفيًا بقدر مما يعكس إعادة تشكيل عميقة لبنية الاقتصاد تحت وطأة العقوبات والضغوط.
شلل بحري يعيد تشكيل المعادلة
ووفقًا لتقارير “رويترز”، فإن القيود المفروضة على السفن المرتبطة بإيران أدت إلى اضطراب حركة الشحن وإجبار بعض الناقلات على تغيير مساراتها، بما يعكس تراجع قدرة إيران على الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.
وتزداد أهمية هذا التطور بالنظر إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، مما يجعل أي تعطيل فيه ذا أثر مباشر على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
