بعد قرار مد فترة التقديم.. رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 وقيمة الغرامات
تصدرت رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 وقيمة الغرامات، محرك البحث العالمي جوجل، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
وفي التفاصيل، يستعرض موقع "نيوز رووم" رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026 وقيمة الغرامات، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة الشاعة حول قانون التصالح الجديد، لتوفيركافة المعلومات التي قد يحتاجها الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026
مع زيادة البحث عن قانون التصالح الجديد، بنستعرض لك بشكل بسيط رسوم طلب التصالح في مخالفات البناء 2026، حسب المساحة:
حتى 250 م²:
- 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية
- 125 جنيه في القرى وتوابعها
من 250 لـ 500 م²:
- 1000 جنيه في المدن
- 250 جنيه في القرى
من 500 لـ 1000 م²:
- 2000 جنيه في المدن
- 1000 جنيه في القرى
من 1000 لـ 2000 م²:
- 3000 جنيه في المدن
- 2000 جنيه في القرى
من 2000 لـ 4000 م²:
- 4000 جنيه في المدن
- 3500 جنيه في القرى
أكثر من 4000 م²:
- 5000 جنيه في المدن والقرى
الجدير بالذكر، أن هذه الرسوم خاصة بطلب التصالح فقط، وليست قيمة التصالح النهائية.

قيمة غرامات مخالفات البناء 2026
وفق القانون، يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة (6) من القانون بنسبة 25٪ من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح ، وبحد أقصى المبالغ الآتية :
- مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية: 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه
- تغيير الاستخدام: 30 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه
- البناء بدون ترخيص الأسوار: 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه
- مخالفات الردود: 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه
- الزيادة فى مسطح غرف السطح 12 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه
- بناء السطح بالكامل 20 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه
- بناء مباني أو منشأت أو إقامة أعمال تقدر بنحو 250 الف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، وللمدن 160 ألف جنيه، وللقرى 40 ألف جنيه.

أبرز الأسئلة الشائعة حول التصالح في مخالفات البناء 2026
ما الجديد في التصالح في مخالفات البناء؟
إعلان، مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم، وتسريع إنهاء هذا الملف الحيوي.
ما هي المباني التي لا ينطبق عليها قانون التصالح؟
هناك مباني لا ينطبق عليها قانون التصالح، فيما يلي نستعرضها:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

ما هي حالات رفض طلب التصالح؟
في بعض الحالات قد يتم رفض طلب التصالح، وهم:
- عدم سداد مبلغ التصالح بالكامل خلال 60 يوماً من الموافقة في حالات السداد الفوري.
- التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
- تقديم مستندات أو بيانات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة.
- عدم الالتزام ومخالفة المواعيد الخاصة بمواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق.
- التلاعب في محل التصالح وحدوث تغيير أو تعديل في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب.
- رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.
متى تنتهي مدة التصالح في مخالفات البناء؟
من المقرر، أن يتم مد مدة التصالح في مخالفات البناء، لمدة 5 أشهر بداية من 5 مايو 2026، وبالتالي تنتهي مدة التصالح 5 نوفمبر 2026

هل يمكن صب السقف بعد التصالح؟
يمكن صب السقف، مع ضرورة الألتزام بضوابط محددة:
- الحصول على موافقة فنية تؤكد سلامة الأساسات والأعمدة
- ضرورة تقديم طلب لاستكمال الأعمال في المركز التكنولوجي المختص
- سداد الرسوم المقررة، سواء كان التصالح على القانون القديم بالحصول على نموذج 10، أو القانون الجديد.
هل التصالح في المباني يعتبر ترخيص؟
يُعد قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة للمباني بمثابة ترخيص بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 .





