مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. 180 يوم فرصة تانية عشان تحمي بيتك
وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار تاريخي يستهدف التيسير على ملايين الأسر المصرية، حيث تم إقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
ويأتي التمديد لمنح فرصة أكبر للمواطنين الذين واجهوا معوقات في استخراج الأوراق الرسمية أو استكمال إجراءات التقنين، بما يضمن استقرار أوضاعهم السكنية والقانونية.
تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تبدأ المهلة الجديدة التي تضمنها قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء اعتباراً من 5 مايو 2026، لتستمر حتى نهاية العام تقريباً. ويهدف القرار رقم 36 لسنة 2026 إلى تبسيط الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث تمت إضافة طرق جديدة وميسرة لإثبات تاريخ المخالفة، مما يرفع الأعباء عن كاهل المتقدمين ويحفز من لم يتقدم بعد على الدخول تحت مظلة القانون.
المستندات المطلوبة ورسوم الفحص
يتطلب الاستفادة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء تجهيز ملف متكامل يتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على ملكية أو حيازة العقار.
كما يجب تقديم تقرير فني من مهندس استشاري يثبت السلامة الإنشائية للمبنى لضمان أمن القاطنين، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح الذي يمثل 25% من القيمة التقديرية الإجمالية.
أسعار المتر ونظام التقسيط المريح
حددت الحكومة أسعار التصالح لتبدأ من 50 جنيهاً وتصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد، حسب تصنيف المنطقة ما إذا كانت قرية أو مدينة.
ويوفر قانون مد فترة التصالح في مخالفات البناء مرونة كبيرة في السداد؛ حيث يمكن للمواطن الحصول على خصم 25% في حال الدفع الفوري، أو اللجوء لنظام التقسيط الذي يصل إلى 5 سنوات، مع إعفاء كامل من الفوائد في حال التقسيط على 3 سنوات فقط، وهو ما يمثل دعماً قوياً للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
