وزير المالية لـ «مساء جديد»: الدين المحلي تراجع بنسبة 18% خلال أربع سنوات

أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أن الاقتصاد المصري يتحسن ويسير بخطى جيدة، إذ تحقق أكبر خفض في الدين المحلي بنسبة ١٨٪ خلال الأربع سنوات الماضية وزيادة  فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.

المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا فى معدلات الدين

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد»، علي قناة «المحور»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا قويا ومؤثرا فى معدلات الدين وخدمته.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن هذا يهدف إلى تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار"كجوك"، أن هذه الزيادة هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة، متابعا: من المقرر أن تصل مخصصات الأجور إلى نحو 820 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، وقد تقترب من 110 مليارات جنيه.

وواصل وزير المالية: الحكومة حريصة على تنويع الزيادات لتشمل علاوات دورية، وزيادة في الحد الأدنى للأجور أملا أن تصل إلى 8 آلاف جنيه بجانب حوافز وبدلات إضافية.

البث المباشر للحلقة

https://www.elahmad.org/tv/elmehwartv.htm

أكبر فائض أولي في موازنة العام المالي المقبل

وفي وقت سابق، كان قد أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالي المقبل، بما يسهم في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين على الإيرادات والمصروفات.

خفض العجز الكلي لأقل من متوسط الأسواق الناشئة 

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن المستهدف هو خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، وهو معدل أقل من متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي للدولة.

وأشار كجوك إلى أن التحسن في الوضع المالي يتيح التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن أي تحسن في المؤشرات المالية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على المواطن ومستوى معيشته.

توسيع المساحات المالية لخدمة المواطنين 

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على إيجاد مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على القطاعات التي تهم المواطنين بشكل مباشر، مع توجيه كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الاقتصاد والمواطنين.