وزير المالية: 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي6.7 مليار لدعم السياحة

قال أحمد حجوك وزير المالية، خلال مؤتمر انعقد اليوم لعرض تفاصيل الموازنة الجديدة: «نخصص90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية».

وأضاف: «48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين».

وتابع: «5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية».

وفي وقت سابق، كد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالاقتصاد المصري والتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة.

قال الوزير، فى مائدة مستديرة فى «شابتر زيرو إيجيبت» حول العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، إننا  نعمل على تعزيز  تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية؛ مما يستلزم تحسين كفاءة استخدام الطاقة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

أوضح كجوك، أننا نستهدف أيضًا دفع مسار الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة»، مشيرًا إلى أننا نعمل على تخصيص الاستثمارات الحكومية الكافية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.

أضاف الوزير، أننا نعمل بشكل جماعى فى الحكومة لتقديم المزيد من الحوافز  لتسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن الموازنات المقبلة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية والمساندة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارا بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي برئاسة احمد كجوك وزير المالية.

أعضاء الجمعية العمومية

ضم التشكيل الجديد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى جانب عدد من قيادات الوزارة
كما شمل التشكيل احمد محمد فؤاد رئيس قطاع موازنات الامن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل وادارة الدين.

مدة العضوية

نص القرار المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 28 مارس 2026 على ان تكون مدة العضوية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.

دعم منظومة التصكيك السيادي

يأتي هذا التشكيل في اطار توجه الدولة لتعزيز التصكيك السيادي كأحد الادوات التمويلية المبتكرة لدعم المشروعات التنموية.
كما يهدف وجود قيادات قطاعات التمويل والموازنة إلى احكام الرقابة على عمليات الاصدار وضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة والمساهمة في خفض تكلفة الدين العام.