طارق سرور يحذر من "المساءلة الجنائية" في واقعة تسريب بيانات محمد الخشن
حذر الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، من التبعات القانونية والملاحقة الجنائية جراء تداول بيانات مالية تخص مديونيات الشركات، مؤكداً أن إفشاء أسرار العمليات البنكية يعد جريمة تعاقب عليها القوانين المنظمة للقطاع المصرفي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها "سرور" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تزامنت مع إشرافه على مناقشة رسالة علمية حول "الحماية الجنائية لسرية البيانات"، حيث ربط بين الجانب الأكاديمي والواقعة المتداولة مؤخراً بشأن مديونية رجل الأعمال "الخشن" التي قيل إنها بلغت 40 مليار جنيه لصالح عدد من البنوك.
الحماية القانونية لسرية البيانات
وأوضح الدكتور طارق سرور في منشوره أن مناقشة الرسالة العلمية جاءت في وقت حساس يتزامن مع تسريب أخبار عن مديونيات بمليارات الجنيهات أو إجراء تسويات بشأنها لشركة يملكها أحد رجال الأعمال – الذي نفى معرفته الشخصية به – مشدداً على أن الأصل القانوني يقضي بإحاطة هذه البيانات المالية بالسرية التامة.
لا دليل على مخالفة القانون
وأشار سرور إلى أنه "لم يثبت بعد" أن منح هذه التسهيلات الائتمانية تم بالمخالفة للقانون، أو بتجاوز الحدود المقررة للشركة، أو بما يفوق صلاحيات رؤساء مجالس إدارات البنوك المانحة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
مخاطر إفشاء الأسرار البنكية
وفي رسالة تحذيرية لموظفي القطاع المصرفي والمهنيين، أكد أستاذ القانون الجنائي أن إفشاء هذه البيانات دون سند قانوني يمثل إخلالاً جسيماً بالتزام الحفاظ على السرية من قبل المطلعين عليها بحكم وظيفتهم، وحذر من أن مثل هذه التسريبات قد تؤدي إلى:
- المساس المباشر بالمركز المالي والسمعة الائتمانية لصاحب المديونية.
- الإضرار بالمعاملات الاقتصادية والعلاقات التجارية للشركات.
- تعرض المتسبب في التسريب للمساءلة الجنائية والمدنية.
واختتم سرور حديثه بالتأكيد على أن حماية البيانات البنكية ليست مجرد حق شخصي، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار النظام المصرفي والثقة في الاقتصاد الوطني.
