خالد أبو بكر يكشف بالتفاصيل مديونية محمد الخشن للبنوك بـ 40 مليار
خالد أبوبكر:
التغيرات الاقتصادية وراء مديونية محمد الخشن ودعوة لعدم تشويه صورته
«فتح بيوت كتيرة».. واحترموا المستثمر وتحروا الدقة
مصانعه تدر ربع مليار دولار للدولة
الديون تضاعفت بسبب الدولار.. ولا يجوز تشويه صورة محمد الخشن
أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمة محمد الخشن: فيه ضمانات قوية للبنوك
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الجدل المثار حول رجل الأعمال محمد الخشن، بعد تداول اسمه بشكل واسع خلال الفترة الأخيرة، موضحا طبيعة وضعه المالي وعلاقته بالبنوك، وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد الخشن يعد من أبرز الأسماء في مجال الأسمدة، حيث يطلق عليه «حوت الأسمدة»، نظرا لسيطرته على قطاعات ومناطق مهمة في هذا المجال داخل مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الخشن يمتلك نشاطا تصديريا كبيرا، حيث يقوم بالتصدير إلى نحو 80 دولة، فيما تتجاوز صادراته 120 مليون دولار سنويا، إلى جانب امتلاكه عددا من الشركات العاملة في نفس القطاع.
وأوضح "موسى"، أن رجل الأعمال حصل على تمويلات من البنوك تقدر بنحو 11.8 مليار جنيه، نقلا عن بيان منسوب لمحمد الخشن، مؤكدا أن هذه الأموال مغطاة بضمانات كاملة، وفقا لما ذكره، وأن كل جنيه حصل عليه يقابله ضمان واضح للبنوك، مضيفا أن وجود محمد الخشن داخل مصر يمثل عاملا مهما في طمأنة البنوك، خاصة أنه لم يغادر البلاد، وهو ما يعزز من فرص تسوية أي التزامات مالية قائمة، لافتا إلى أن المحامي محمد حمودة يتولى الدفاع عن البنوك المصرية في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى امتلاكه خبرات واسعة في قضايا مشابهة، ونجح من قبل في الحفاظ على حقوق البنوك واسترداد أموالها، مؤكدا على أن قيمة الأصول التي يمتلكها رجل الأعمال تتجاوز حجم المديونية بكثير، ما يعزز من قدرة البنوك على استرداد مستحقاتها، وينفي المخاوف المتداولة حول ضياع هذه الأموال.
دافع المحامي خالد أبو بكر، محامي محمد الخشن، خلال مداخلاته في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن الاقتراض جزء طبيعي من عمل الحكومات والشركات، وأن محمد الخشن يمتلك أصولا ضخمة، موضحا أن القروض التي حصل عليها الخشن كانت عندما كان سعر الدولار نحو 15 جنيها، ثم ارتفع لاحقا إلى حوالي 52 جنيها، ما أدى إلى تضاعف قيمة الالتزامات المالية بشكل كبير.
مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أزمة بحد ذاتها بل ضرورة لتوسيع الإنتاج والوفاء بالالتزامات، مؤكدا أن ما أثير حول مديونية شركاته يعود بالأساس إلى تغيرات سعر الصرف والظروف الاقتصادية، مشددا على ضرورة عرض الصورة الكاملة وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة قد تسيء إلى سمعته واستثماراته في مصر.
"احترموا المستثمر"
وجدد المحامي دعوته للصحفيين والإعلاميين بتحري الدقة في نقل المعلومات، قائلا: "احترموا المستثمر"، مؤكدا ضرورة الحصول على البيانات من مصادر موثوقة لتجنب نشر أخبار مضللة قد تؤثر سلبا على سمعة رجال الأعمال والكيانات الاقتصادية، مضيفا أن حجم أصول شركات الخشن يتجاوز 100 مليار جنيه، مشددا على أن النشاط الصناعي لرجل الأعمال يسهم في توفير فرص عمل لنحو 5 آلاف أسرة، ويدخل ما يقارب ربع مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصري، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وأهمية النظر إلى الصورة الكاملة قبل الحكم على المديونية، كما دعا إلى زيارة مصانع وشركات محمد الخشن على أرض الواقع للتعرف على حجم الاستثمارات والتقنيات المستخدمة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات ستكشف القيمة الحقيقية للشركات وأهمية نشاطاتها الاقتصادية.
وأكد خالد أبو بكر، أن البنوك المصرية لم تتسبب في الأزمة، وأن رجل الأعمال ليس مسؤولاً عنها، متسائلا عن الطرف المستفيد من تصدير صورة سلبية للرأي العام، ولفت إلى أن بعض المواقع الإخبارية كانت السبب في تداول معلومات غير دقيقة أثارت الجدل حول الخشن، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي المصري يعد من الأكثر انضباطا في المنطقة، وأن الحصول على القروض في مصر أصعب مقارنة بدول أخرى مثل البحرين والإمارات وقطر، وهو ما يعكس قوة ومتانة الجهاز المصرفي، مؤكدا أن الاستثمار يعتمد بشكل كبير على السمعة والثقة.
واختتم المحامي، بالإشارة إلى أن محمد الخشن يواصل العمل داخل مصر رغم التحديات، ويستمر في دفع الضرائب والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن شركاته تعد من بين الأفضل عالميا من حيث التقنية والخبرة الصناعية، وأن كل جهود رجل الأعمال هذه تقابل أحيانا بتقارير إعلامية مغلوطة، مطالبا بضرورة احترام المستثمرين وعدم نشر معلومات قد تشوه صورتهم أو تؤثر على مناخ الاستثمار في البلاد.
