أول تعليق من خالد أبو بكر بعد مديونية «محمد الخشن».. ماذا قال؟
تداولت العديد من الأخبار مؤخرًا بشأن مديونية شركة «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة، والتي يرأسها المهندس محمد الخشن، حيث تم الإشارة إلى مديونية الشركة للبنوك المصرية والدولية التي تجاوزت 40 مليار جنيه.
وأوضح بيان من الشركة أن الحملة الإعلامية الموجهة تستهدف تشويه سمعة الشركة ورئيس مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أن حجم المديونية يتضمن الفوائد المجدولة الناتجة عن التغييرات في سعر صرف الدولار والفائدة، وأن المديونية الأصلية بلغت 11.8 مليار جنيه فقط.
وفي هذا السياق، علق الإعلامي خالد أبو بكر مؤكدًا أن التعاملات بين الشركات الكبرى والبنوك يجب أن تحظى بحماية كاملة وأن أي تسريبات قد تؤثر سلبًا على مصداقية الاستثمارات.
وأشار أبو بكر في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن تضخم المديونية ليس أمرًا غير شائع، حيث أن الكثير من الشركات في العالم تتعامل مع ديون كبيرة.
كما شدد على أن الجهاز المصرفي المصري يعمل بانضباط شديد، ويعرف تمامًا كيف يتم صرف التمويلات بشكل دقيق.
مصداقية المشاريع
واختتم حديثه بالتأكيد على أن نشر تفاصيل هذه المعاملات بشكل مغلوط قد يضر بمصداقية المشاريع ويؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في مصر.
وكانت، أصدرت شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن حقيقة مديونيتها لدى البنوك بقيمة 40 مليار جنيه.
وكشفت الشركة أن هناك حملة ممنهجة على شركة ايفرجرو، وعلى شخص المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة، والتى تهدف إلى النيل من سمعة الشركة.
وأوضحت الشركة فى مبرراتها بشأن «تضخم المديونية»، بأنه فى ديسمبر 2021 بلغت مديونية الشركة 11.8 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه من البنوك المصرية، بالإضافة إلى 425 مليون دولار قرضا مشتركا، وخلال الفترة من 2022 وحتى الآن تعرضت الشركة لعدة مشكلات نتج عنها تضخم المديونية تتلخص فى الآتى:
- تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات ليصل سعر الدولار من 15.7 جنيه فى 2021 إلى أن وصل سعر الصرف إلى 54 جنيهًا فى مارس 2026
- زيادة نسبة الفوائد البنكية على الدولار من 5.5% إلى 10.5%، وزيادة الفوائد البنكية المطبقة على الجنيه المصرى من 8% إلى 30% تقريبا
- تعرض الاقتصاد العالمى والمصرى لعدة هزات نتيجة (جائحة كورونا - الحروب الدولية والإقليمية) مما أثر على سلاسل الإمداد البحرى، الأمر الذى أثر على استقرار تدبير الخامات، وتنفيذ طلبات التصدير للخارج.
- بالرغم من قيام الشركة بالتوقيع مع البنوك على ضخ رأس مال عامل فى 2022، إلا أنه لم يتم صرف هذه المبالغ، الأمر الذى أثر سلبا على الطاقات الإنتاجية للشركة لتصل إلى 50% تقريبا.
الإجراءات التى اتخذتها الشركة
وعن الإجراءات التى اتخذتها الشركة مع البنوك الدائنة، أفادت شركة ايفرجرو للأسمدة فى بيانها، أنه تم تعيين مستشار مالى مستقل للشركة بناء على طلب البنوك فى نهاية 2024 للقيام بمهمة التفاوض مع البنوك وجدولة المديونية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى نهاية 2024 متضمنة الشروط العامة لجدولة المديونية، وفى مارس 2025 تم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام term sheet، وفى ديسمبر 2025 تم التوقيع على عقد جدولة الشريحة الممنوحة بالجنيه المصرى، وجارى مراجعة العقود لجدولة الشريحة الدولارية ورأس المال العامل.
وأكدت الشركة أنه ما تم إثارته بأن حجم المديونية أكثر من 40 مليارا، فهذه ليست بكاملها سيولة نقدية تم صرفها للشركة، إنما هى تمثل الفوائد المجدولة نتيجة فرق سعر الفائدة وتغيير سعر صرف الدولار، وأما المديونية الأصلية تبلغ 11.8 مليار جنيه متضمنة القرض الدولارى.
