مقترح برلماني لتشديد مواجهة حملات التشويه الرقمي ضد الدولة
تقدم النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزراء وزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير السياحة والآثار ، ووزير الدولة للإعلام ، بشأن وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة «التشهير الرقمي الممنهج»، وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وأكد النائب في طلبه أن الدولة المصرية تواجه في الفترة الأخيرة موجات متزايدة من حملات التشويه الرقمي، التي تعتمد على الشائعات والمعلومات المضللة دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن هذه الحملات لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى ما وصفه بـ«جرائم منظمة» تستهدف قطاعات حيوية، وعلى رأسها السياحة، بما يؤثر على صورة مصر الدولية وجذب الاستثمارات.
حدود النقد أو حرية التعبير
وأوضح أن هذه الظاهرة تجاوزت حدود النقد أو حرية التعبير، لتتحول إلى أدوات تأثير ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة وسمعتها، بما يستدعي تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا أكثر حسمًا وفاعلية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الانتقال من مرحلة «رد الفعل» إلى «الفعل الاستباقي»، مقترحًا تطوير التشريعات الخاصة بالجرائم الرقمية العابرة للحدود، وتغليظ العقوبات على جرائم التضليل الإعلامي، إلى جانب إنشاء منظومة رصد سيادي لمتابعة الحملات المنظمة التي تستهدف القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والصحة والتعليم.
وشدد على أهمية الفصل بين حرية التعبير والنقد البناء من جهة، وبين الجرائم الرقمية والتحريض الممنهج من جهة أخرى، بما يضمن حماية المجتمع دون المساس بالحقوق الدستورية.
كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمسارات القانونية المشروعة لتلقي الشكاوى، من خلال الجهات الرقابية والنقابات المهنية، بدلًا من الانسياق وراء حملات التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني المجتمعي، تحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن القومي المعلوماتي والاقتصاد الوطني.
