بعد إقرارها حكوميًا.. نواب: الموازنة الجديدة متوازنة وتواجه التحديات العالمية

بعد إقرارها حكوميًا.. نواب: الموازنة الجديدة متوازنة وتواجه التحديات العالمية|خاص

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وافق المجلس على ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية ضمن مشروع الموازنة الجديدة، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وشملت الموافقة أيضًا اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة، ودعم أولويات الإنفاق في القطاعات الحيوية.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 جاء متوازنًا وواقعيًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة، أن الموازنة راعت مختلف السيناريوهات التي يمكن تصنيفها كحالات "قوة قاهرة"، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع الأحداث الطارئة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مضيفًا أن الموازنة تتضمن احتياطيات محسوبة لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في الأسواق العالمية، خاصة تلك التي قد تؤثر على واردات السلع الأساسية مثل القمح والمعادن.

برامج الحماية الاجتماعية 

وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 832 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في خطوة تستهدف التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك، وزير المالية.

ولفت إلى أن الموازنة أولت اهتمامًا واضحًا بقطاعات الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم خطط النمو الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة وضعت في اعتبارها تداعيات التغيرات العالمية على أسعار الغذاء والنقل.

من جانبه قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة، أن الموازنة تواجه ضغوطًا متعددة، من بينها تقلبات أسعار البترول وارتفاع أسعار السلع عالميًا، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأخر سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم المتوقعة نتيجة الأوضاع الدولية الراهنة.

تعزيز الاحتياطي 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة اتجهت إلى تعزيز بند الاحتياطي في الموازنة العامة ليصل إلى نحو 5%، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريًا، مقارنة بالنسب المعتادة التي كانت تدور حول 3% في السنوات السابقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

وأضاف أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال زيادة مخصصات الدعم وبرامج الحماية المختلفة.

وأكد النائب أحمد سمير أن هذه التوجهات تعكس سعي الدولة لتحقيق توازن بين ضبط الأوضاع المالية من جهة، وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين من جهة أخرى، في إطار التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.